تجمع المهنيين السودانيين: أنصار البشير يخططون لفوضى أمنية ونزاعات مسلحة

أعلن "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم الثلاثاء، عن محاولات لأنصار الرئيس المعزول عمر البشير إحداث فوضى أمنية واختلاق نزاعاتٍ مسلحة في مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان خلال الفترة المقبلة.

وأفاد التجمع في بيان صحفي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن "عناصر النظام المخلوع ترتب لعمل عسكري في العاصمة الخرطوم من خلال حشود مسلحة تحت غطاء ترتيب مظاهراتٍ تطالب بإطلاق رئيس النظام المخلوع والاحتكاك بالمواطنيين واستهداف دور الأحزاب السياسية المناهضة للشمولية".

وأوضح التجمع الذي قاد ثورة ديسمبر حتى سقوط نظام البشير في نيسان/أبريل 2019، أن "الغرض من المخطط هو وقف مسار العملية السياسية والمرحلة النهائية وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي يحقق مطالب الشعب السوداني وإنهاء الانقلاب".

وجاء في البيان أن "كل ذلك يصب في إيقاف مسارات مضي شعبنا وقوى الثورة والداعمين للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف العملية السياسية التي وصلت مرحلتها النهائية من خلال الاتفاق السياسي الإطاري وصولا إلى الاتفاق النهائي الذي ينتج وضعا دستوريا انتقاليا وتشكيل سلطة مدنيةٍ كاملة".

وأردف أن "محاولات منسوبي النظام المخلوع لإحداث فوضى أمنية تجعل القوات النظامية تدخل في صدام عسكري يجب أن يُنظر إليها بعين الاعتبار، وأن تقوم السلطات المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

 وأشار تجمع المهنيين إلى أن "منسوبي نظام المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية المخلوعة حاولوا استهداف مؤتمرات القضايا التفصيلية ضمن المرحلة النهائية للعملية السياسية".

لافتاً إلى أن "أولئك المنسوبين يرتبون لاستهداف الفاعلين السياسيين في القوى المدنية والسياسية ضمن قوى ثورة ديسمبر المجيدة عبر حملات إعلامية واستهدافٍ شخصي".

وقال إن "ظهور تشكيلات عسكرية وجماعاتٍ مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد وقيامها بتنظيم لقاءات جماهيرية تحت مرأى ومسمع من السلطات الأمنية والعسكرية يعد تهديدا للأمن القومي والأمن الداخلي وفتح الباب لإحداث فوضى أمنية".

وأضاف أن "التعامل مع المواكب السلمية والحراك المدني يتم بالعنف، وهذه التشكيلات العسكرية مرتبطة بالنظام المخلوع وهي تعمل ضمن خطة منسوبيه لزعزعة الأمن والاستمرار في حالة السيولة الأمنية المؤدية إلى تقويض الانتقال الديمقراطي مجددا".

وأكد التجمع على أن "قضية الإصلاح الأمني والعسكري تعد مسألة مهمة ونقطة جوهرية في سبيل تحقيق  الانتقال الديمقراطي".

وجدد  التجمع "التزامه  بالاتفاق السياسي الإطاري وإكمال المرحلة النهائية للعملية السياسية والتنسيق  ضمن القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري على تنفيذ جميع بنوده".

كما أكد "الالتزام بتنفيذ توصيات مؤتمر تجديد عملية تفكيك نظام الـ30 من يونيو 1989 ومؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان واستكمال السلام وورشة الاستقرار السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان باعتبارها أساسا ومدخلا حقيقيا للدستور الانتقالي وتشكيل سلطةٍ مدنية كاملة تحقق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي" بحسب تعبيره.

كما أوضح إن "الاتفاق يعد قاعدة كافية لبناء فترةٍ انتقالية مُحصنة بما يكفي بما وضعه أصحاب المصلحة الذين شاركوا في صياغة توصيات المؤتمرات والورش وإكمال مؤتمرات الإصلاح الأمني والعسكري والعدالة والعدالة الانتقالية".

ويمر السودان بتجربة انتقال توصف بأنها "هشه"، وبدى ذلك واضحا بعد قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021 بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.

ووقعت عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.

ويُنتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية، خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعده حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.