الكويت.. إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتشكيل الحكومة

أعلن اليوم الأحد في الكويت، عن إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح برئاسة الحكومة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وبحسب الوكالة، فقد صدر اليوم، أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيسًا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

إعادة تكليف الشيخ أحمد نواف برئاسة الوزراء، جاءت بعد أكثر من شهر على استقالة حكومته السابقة، حيث قدمت استقالتها في الـ23 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ليتم قبولها بعد 3 أيام من تقديمها.

وكان أحمد نواف، شكل حكومته في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قبل أن تضطر لتقديم استقالتها إثر الأزمة السياسية التي تصدَرت المشهد العام في البلاد بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان) على خلفية عدد من القوانين التي قدَمها البرلمان، فضلًا عن إعلان نائبين عزمهما استجواب وزراء في الحكومة.

والاستجوابان أحدهما تم تقديمه من النائب مبارك هيف الحجرف لوزير المالية عبدالوهاب محمد أحمد الرشيد، أما الاستجواب الثاني فتم تقديمه من البرلمانية الدكتورة جنان بو شهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.

وكان النائب شعيب المويزري، رئيس اللجنة المالية البرلمانية، أعلن قبيل استقالة الحكومة استعداد اللجنة سحب تقرير "شراء القروض" الذي كان سببًا بتوتر العلاقة بين البرلمان والحكومة، "في حال التزمت الحكومة ببعض المطالب المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

ويعتبر تقرير "شراء القروض" أحد التقارير التي كانت سببًا بتأزيم العلاقة بين السلطتين، إذ سعى البرلمان لمناقشة التقرير في جلسة المجلس بتاريخ الـ10 من يناير الماضي، إلا أن الحكومة طلبت إعادة التقرير إلى اللجنة المالية ثم انسحبت من الجلسة.

وأثار انسحاب الحكومة حينذاك، والتي مثَّلها خلال الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور بدر الملا، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، استياء نواب المجلس الذين احتجوا على تصرُّف الحكومة واتهموها بـ "التهرب وعدم التعاون معهم لمناقشة قوانين وقضايا شعبية مهمَّة".

وانسحب الوزيران من الجلسة؛ "اعتراضًا على مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها".