وسط رفض سياسي وشعبي.. برلمان العراق يستعد للتصويت على قانون الانتخابات الجديد

يعتزم مجلس النواب العراقي، عقد جلسة، يوم غدٍ الأحد، للتصويت على قانون الانتخابات الجديد، المثير للجدل.

ويأتي ذلك وسط رفض سياسي وشعبي للقانون، فيما يصر "الإطار التنسيقي"، الذي يجمع الكتل والأحزاب الموالية لإيران على إقراره، وفق نظام "سانت ليغو" مستغلًا بذلك غياب التيار الصدري، عن الساحة البرلمانية والسياسية.

ويواصل النواب المستقلون في البرلمان والقوى والأحزاب الناشئة، رفض صيغة قانون الانتخابات الجديد، الذي يُوصف بأنه "فُصّل على مقاس الأحزاب الرئيسة والنافذة"، وسط تهديدات بالعودة إلى الاحتجاجات الشعبية.

تكريس النفوذ

وقال النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إن "القوى السياسية المتنفذة، تعمل على فرض رأيها عبر تمرير قانون انتخابي مرفوض من قبل الشارع العراقي، وكذلك النواب المستقلين، والكثير من القوى السياسية الناشئة داخل مجلس النواب وخارجه".

وبين السلامي لـ"إرم نيوز"، أن "القوى المتنفذة، وعلى رأسها الإطار التنسيقي، تسعى لتشريع قانون انتخابات، يكرس نفوذها ويبعد المستقلين والقوى الناشئة عن المشهد البرلماني والسياسي المقبل"، وفق قوله.

وأضاف: "لكننا كنواب مستقلين سنعمل على منع تشريع هذا القانون من خلال كسر نصاب جلسة التصويت بعدم المشاركة في الجلسة، مع جمع تواقيع من أجل سحب القانون من الجلسة".

وحذَّر السلامي من أن "عدم الأخذ برأي الشارع العراقي وإصرار مجلس النواب على تشريع قانون انتخابي مرفوض شعبيًا، ربما سيدفع إلى عودة الاحتجاجات الشعبية وبقوة في المدن العراقية، خاصة أن شباب تشرين قدموا الدماء من أجل تغيير قانون الانتخابات في العام 2019".

وشهدت عدد من المدن العراقية، خلال الأيام الماضية، تظاهرات جديدة، هي الأوسع من نوعها منذ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني|، نهاية تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي.

وتخللت الاحتجاجات التي نظمتها قوى مدنية مختلفة، ضد قانون الانتخابات المطروح حاليًا في البرلمان، عمليات قطع طرق رئيسة وحرق إطارات في العاصمة بغداد ووسط وجنوب البلاد.

عودة شبح الاحتجاجات

من جهته، قال المحلل السياسي ماهر جودة، أن "إصرار بعض الأطراف السياسية على تمرير قانون الانتخابات المرفوض من قبل الشارع العراقي والأطراف السياسية، وعلى رأسها التيار الصدري، يمهد لعودة التظاهرات الشعبية بقوة للشارع، خاصة أن هذا القانون أُعد من قبل قوى سياسية محددة"، بحسب تعبيره.

وبين جودة في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "غياب التيار الصدري عن الساحة السياسية ومجلس النواب، وفَّر أغلبية برلمانية واضحة لقوى الاطار التنسيقي لتمرير ما تريده من قانون رغم أي رفض له سياسي أو شعبي، ولهذا قوى الإطار ستستغل غياب الصدريين لتمرير ما تريده خلال هذه المرحلة".

وأضاف أن "تشريع قانون الانتخابات وفق نظام "سانت ليغو" سيحرم المستقلين والقوى الصغيرة من الحصول على أي مقاعد في الانتخابات المقبلة، سواء المحلية او البرلمانية".

واعتبر أن ذلك "سيفرض نفوذ القوى الكبيرة على مجمل المشهد السياسي، وهذا الأمر ربما يكون له تأثير حتى على نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات المقبلة".

وآلية "سانت ليغو" في توزيع أصوات الناخبين في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي؛ تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعديًا.

وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقًا القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.