4 آلاف دولار تعويضًا عن كل مفقود بسفينة سُقطرى اليمنية

أقرّت الحكومة اليمنية، يوم الإثنين، صرف تعويضات للضحايا والناجين من ركاب السفينة، التي غرقت الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل محافظة سُقطرى.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، وجه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، وزارة المالية بصرف مليون ريال يمني (نحو 4 آلاف دولار)، لأسرة كل مفقود، و500 ألف ريال، لكل ناجٍ بالسفينة المنكوبة.

وجاءت الخطوة بعد ساعات من تشكيل الحكومة لجنة تحقيق في غرق السفينة، التي كانت تقل العشرات.

ويرأس اللجنة وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية، ومنحت الحكومة اللجنة مهلة 10 أيام ترفع بعدها نتائج التحقيق إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.

وشكلت الحكومة أيضاً لجنة أخرى للاطلاع على أوضاع شركة الخطوط الجوية الحكومية اليمنية، والنظر في شكاوى المواطنين الخاصة بأسعار التذاكر، على أن تقدم تقريرها إلى رئيس الوزراء قبل أسبوعين.

وأوضح راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، أن الحكومة حريصة على زيادة عدد رحلات الخطوط اليمنية إلى محافظة "أرخبيل سقطرى"، استجابة للحاجة القائمة ونداءات المواطنين بما في ذلك إعادة النظر أيضاً في أسعار التذاكر للرحلات من وإلى سقطرى.

وجاءت تلك الخطوات بعد يوم على 3 احتجاجات شهدتها 3 مدن للمطالبة بتعويض أسر الضحايا والمتضررين والمفقودين من ركاب السفينة المنكوبة، وتشكيل لجان تحقيق محايدة ومحاسبة كل من تسبب بتلك الحادثة، فضلاً عن تخفيض قيمة تذاكر الطيران من وإلى المحافظة.

ويضطر سكان سقطرى للسفر عبر البحر بسفن صغيرة، نتيجة عدم انتظام رحلات الطيران أو انعدامها أحيانًا، إضافة إلى غلاء سعر تذكرة السفر مقارنة بدخل السكان المحدود، الأمر الذي فاقم معاناة السكان، وتصل تكلفة السفر جوًا من سقطرى إلى مطار سيئون بـحضرموت، (ذهابًا وإيابًا) نحو 120 دولارًا.