بعد غياب الحل السياسي.. هل يعترف المجتمع الدولي بحكومة الحوثيين؟
يتصاعد قلق بالغ في اليمن من احتمال أن يدفع انسداد أفق الحل السياسي وغياب الحسم العسكري المجتمع الدولي إلى الاعتراف بــ"سلطتين" في اليمن، إحداهما هي الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن ومدن الجنوب والشرق، والأخرى هي حكومة "الإنقاذ الوطني" في العاصمة صنعاء ومناطق الشمال والغرب والتي شكلها الحوثيون مؤخرًا ولاقت عدم اعتراف من قبل المجتمع الدولي.
ومنذ إعلان الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، تشكيل ما سمى بـ"حكومة إنقاذ وطني"، في صنعاء، الشهر الماضي، تتزايد التحذيرات في اليمن من احتمال أن تطيل هذه الخطوة أمد الصراع وتعمق الانقسام، لاسيما إن اعترف المجتمع الدولي بهذه الحكومة.
وقلل مراقبون من أهمية إعلان تشكيل هذه الحكومة، واعتبروها مجرد محاولة من تحالف الحوثي وصالح لتحسين شروط التفاوض مع الحكومة الشرعية، والتظاهر بأنه غير مكترث بإيجاد حل سلمي ينهي الحرب الدائرة منذ أن سيطر مسلحوه على صنعاء يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم محافظات أخرى؛ بدعوى معاناتهم من تهميش اقتصادي وإقصاء سياسي.
وتستند هذه الرؤية إلى أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بـ"يمن موحد"، وأن اعترافه أو مجرد ضبابية موقفه من حكومة الحوثي وصالح سيظهره متناقضاً مع قراراته وجهوده المتعلقة بإحلال السلام في اليمن، وربما يفجر مزيداً من الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط.
لكن آخرين، ومنهم الحقوقي اليمني عبد الرشيد الفقيه، يرون أنه "إذا لم تنجز تسوية تنهي الوضع المتأزم القائم، فسيتعامل العالم والناس مع سلطتين على أرض الواقع، كل منها تحكم جانبًؤؤا من الأراض اليمنية".
وفي حال تم الاعتراف بالسلطتين، وفق الفقيه، فإن "التقييم سيكون في النهاية لسلوك كل سلطة على المناطق التي تديرها وطريقة إدارتها لشأن الناس ومصالحهم، ولن ينظر المواطن إلى الشعارات واللافتات والإدعاءات".
ويستدل الفريق الثاني بانسداد مسار الحل السياسي، وفشل جولات التفاوض الثلاث، التي رعتها منظمة الأمم المتحدة؛ ما قد يجعل المجتمع الدولي يفكر في حلول بديلة محتملة، بينها الاعتراف بسلطتين.
ويخشى يمنيون من أن يكون إعلان حكومة الحوثي وصالح هو إعلان انفصال جزء من اليمن من طرف واحد، بحيث تدير هذه الحكومة "الجمهورية العربية اليمنية" (اليمن الشمالي قبل توحده عام 1990)، فيما تحكم الحكومة الشرعية ما كان يُعرف بـ "جمهورية اليمن الديمقراطية"، والتي كانت تدير مدن الجنوب اليمني.
وتجاوز القلق من الاعتراف بحكومة الحوثي وصالح حدود اليمن، إذ أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، عن خشيته من الاعتراف بحكومة الحوثي وصالح، لاسيما من قبل إيران، الداعم الأبرز للحوثيين والتي تسعى لتوسيع نفوذها في اليمن ودول أخرى، منها العراق وسوريا ولبنان والبحرين.
وعلى حسابه في "تويتر"، كتب قرقاش: "من سيعترف بالحكومة الانقلابية، التي أعلنت عنها مليشيا الحوثي وصالح؟.. إيران قد تعترف، أما المأزق الأكبر يبقى شرعنة التمرد".
وردا على إعلان حكومة الحوثي وصالح، اعتبرت الرئاسة اليمنية أن هذه الخطوة تمثل "تدميرًا وإنهاء للحوار والحلول السلمية".
وقال مصدر مسؤول في الرئاسة، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، الموالية للشرعية، إن هذه "خطوة تؤكد للعالم، ولكل من كان لا يزال ينظر بحسن نية لهذه الفئة المارقة، أنها جبلت على صنع الدمار وتمزيق المجتمع وإشعال الحروب".
ودعا المصدر الرئاسي اليمني المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية؛ كونها الخارطة الأسلم لعودة الاستقرار إلى اليمن، والذي لن يكون راسخًا إلا بزوال الانقلاب نهائيا".
ونددت الرئاسة بما قالت إنه "تراخ وتساهل" من قبل المجتمع الدولي "أغرى المليشيات الانقلابية، وصور لهم وكأن هناك قبولاً دوليًا بالانقلاب، ما دفعهم إلى مزيد من الخطوات الانقلابية".
