بينها حلّ "اللجنة الثورية" وتفاهمات مالية.. هذه شروط صالح للمشاركة في حكومة الحوثيّين
قالت مصادر مقربة من علي عبدالله صالح، إن الرئيس المخلوع تراجع عن قرار رفضه المشاركة مع حلفائه الحوثيين في تشكيل ما يسمى "حكومة الإنقاذ"، بعد موافقة الحوثيين على بضعة شروط وضعها الأول.
وأكدت المصادر في حديثها لـ"إرم نيوز"، أن حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صالح)، أقرّ اليوم في اجتماع رسمي، القائمة النهائية لممثليه في "حكومة الانقاذ" بعد أن قدّمها صالح يوم السبت الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الموقف الجديد لصالح وفريقه، يأتي بعد موافقة الحوثيين على "إنهاء كامل لدور اللجان الحوثية التي تقوم بعمل الإشراف على عمل مؤسسات الدولة".
وفيما يخصّ مصير قيادة قوات الاحتياط (الحرس الجمهوري سابقاً) الموالي لصالح، قالت المصادر، إن تشكيلات هذه القوة باقية كما هي، وسيتم تعيين قائد لها بعد إعلان الحكومة.
وتوقّعت المصادر أن تكون "اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين قد أعادت جزءًا من المبالغ المسحوبة من البنك المركزي اليمني أثناء وجود مقره الرئيس بصنعاء، إلى البنك استجابة لطلب من صالح، على أن تصرف رواتب الموظفين عقب إعلان هذه الحكومة، التي من المتوقع إعلانها رسميًا خلال الساعات المقبلة، وفق المصادر.
وكشفت المصادر أن وزارة الدفاع في التشكيلة الحكومية الجديدة للانقلابيين، ستكون من نصيب ممثلي صالح، مؤكدًا أن ما تمّ تداوله من تسريبات حول أسماء أعضاء الحكومة، غير صحيحة.
وسبق أن كشفت ذات المصادر في حديث سابق لـ"إرم نيوز" عن تراجع المخلوع صالح في تشكيل حكومة الانقاذ التي اتفق عليها مع جماعة الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، ليتسبب هذا التراجع بحالة من الصدع وسط تحالف الانقلابيين في اليمن.
وقالت المصادر قبل نحو أسبوعين من الآن، إن صالح اشترط على حلفائه الحوثيين تسليم مؤسسات الدولة وسحب مشرفيهم من مرافقها، حتى تتمكن الحكومة الجديدة من إدارة مؤسساتها دون تدخلات ما يطلق عليه "اللجنة الثورية العليا"، وهي لجنة تابعة للحوثيين.
ومن بين الاشتراطات التي وضعها صالح مقابل تشكيل حكومة الانقلابيين في صنعاء، وفق المصادر، أن تُحلّ "اللجنة الثورية العليا"، وأن يقدّم الحوثيون إيضاحات نحو 2 مليار دولار، تمّ سحبها من البنك المركزي اليمني في صنعاء قبل أشهر من قبل اللجنة الثورية، وضرورة إعادتها إلى حساب الحكومة الجديدة.
وسبق أن هددت "الجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، باتخاذ قرار تشكيل الحكومة بشكل انفرادي، نتيجة وجود عقبات قالت إنها تسببت في تأخير إعلان تشكيلها.
