الحكومة اليمنية ردًا على الخارطة الأممية: لا يمكن المساس بمؤسسة الرئاسة
جددت الحكومة اليمنية موقفها الرافض لخارطة الطريق الأممية، معتبرة أن مؤسسة الرئاسة، لا يمكن المساس بها.
وتهمش خطة الأمم المتحدة للسلام دور الرئيس هادي الذي يعيش حاليا في الرياض وتشكل حكومة مؤلفة من شخصيات أقل إثارة للانقسام.
وقال مندوب اليمن الدائم في مجلس الأمن خالد اليماني أمام المجلس إن "الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي ومسؤول مع مبادرات المجتمع الدولي وقدمت وما تزال التنازلات الصعبة والمؤلمة من أجل السلام، وقابل ذلك موقف متشدد ورافض للحلول السلمية من قبل الانقلابيين، الذين صعدوا من عدوانهم على الشعب ورفضوا كل خيارات السلام".
وأضاف "أن السيادة اليمنية اليوم تتمثل في مؤسسة الرئاسة اليمنية والتي لا يمكن المساس بها باعتبارها المسؤولة والضامنة لاستكمال عملية الانتقال السياسي في اليمن وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني ولاستكمال تقديم مشروع الدستور الاتحادي الجديد والانتقال اللاحق لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية.
وأكد اليماني أن "السلام المستدام لن يتحقق بمكافأة الانقلابيين على انقلابهم وتسليمهم السلطة على طبق من ذهب، ولن يتحقق السلام بإبقاء غالبية السلاح بيد المليشيا وإبقائها تحتل المحافظات والمدن والقرى اليمنية تحت حجة تجزئة الحل وتزمينه، في الوقت الذي تتم المطالبة بإنهاء الشرعية وتسليم الحكومة للانقلابيين".
ويأتي ذلك بينما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد الاثنين إن شعب اليمن أسير "للقرارات السياسية الشخصية المتهورة" فيما ناشد مجلس الأمن الدولي لدعم خطة سلام رفضها طرفا الصراع بشكل غير رسمي.
وقال ولد شيخ أحمد للمجلس إن رفض الخطة "يظهر أن النخبة السياسية في اليمن لا تزال عاجزة عن تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الشخصية."
وأضاف ولد شيخ أحمد أنه "سيعود لبدء المشاورات مع الطرفين رغم الرفض "غير الرسمي".
ووصفت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامنثا باور خطة الأمم المتحدة بأنها "ذات مصداقية ومتوازنة."
وقالت للمجلس "خطة الطريق هي أساس لمفاوضات. هذا ليس مقترحا بالقبول أو الرفض الآن ليس الوقت الذي تقوم فيه أي من الأطراف بالتملص والمماطلة أو فرض شروط جديدة على الأطراف أن تتحاور مع المبعوث الخاص."
