حوار مع مدير فرع البنك المركزي في عدن (الحلقة 3).. انهيار الريال اليمني

في الحلقة الثالثة والأخيرة من المقابلة، التي أجراها موقع إرم نيوز مع مدير فرع البنك المركزي في عاصمة اليمن المؤقتة، تطرّق خالد إبراهيم زكريا، لتفاصيل أزمة انهيار الريال اليمني، وتداعياتها على أوضاع السكان في مدينة عدن والمناطق المحررة.

انهيار العملة

وتحدث زكريا، عن أسباب انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، مؤكدا أنه "في هذه النقطة، اتخذ محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام، قرارًا فنياً بتحرير سعر صرف الدولار وبقائه بين مبلغ 270  و 280 ريالا يمنياً، صحيح أنه اتخذ القرار دون العودة إلى وزير المالية، إلا أنه اتخذ قراراً صائباً وجيداً استطاع من خلاله المحافظة على سعر صرف العملة من الانهيار الكامل".

 وتابع خالد ابراهيم زكريا، "بالنسبة للمتسبب في انهيار العملة، هي الحرب القائمة منذ أكثر من سنة ونصف، فضلاً عن الفساد المستشري في عموم البلاد، خلال فترة النظام السابق، إبان حكم المخلوع صالح، حيث أصبح ميزان المقبوضات لدينا ضعيفاً، بالإضافة إلى أننا لم يعد لدينا أي صادرات إلى الخارج، وهذا الأمر عائد للحرب الراهنة".

وتطرق لدور مركزي عدن، في مجال الرقابة على المكاتب و شركات الصرافة لضبط وتوقيف عملية الانهيار للعملة، قائلا إن "أي ضوابط بخصوص ذلك، يجب وجود محاكم ونيابة وكذا وجود شرطة وتوفر الأمن، حتى تتخذ إجراءات بهذا الشأن، إلا أن كل ذلك مغيّب وواقف عن العمل، وكل مرفق مفعّل منهم مهتم فقط بعملية تأمين عدن من الإرهاب".

الإيرادات 

وفي رده على سؤال عن إيرادات عدن التي تورد إلى صنعاء، و المبلغ الذي يعود من صنعاء إلى عدن كموازنة، أكد زكريا، أن "عدن لا تقوم سوى بإرسال حسابات الإيرادات فقط، ولا تقوم بإرسال أية مبالغ، وفي المقابل صنعاء لا ترسل سوى أرصدة تدخل في حساب مركزي عدن، باختصار ما يتم بين مركزي صنعاء وعدن، هو تحويل أرصدة تدخل في حساب كلا البنكين".

وكشف مدير البنك المركزي، أن "فرع عدن لا يستطيع تغطية احتياجات البنوك المحلية من الناحية النقدية، أما كأرصدة فنعم، حيث يتم تقييدها في حساباتهم، وحقيقة البنوك هنا تُعاني جداً من عدم توافر السيولة النقدية".

 دور السلطات

وخلال مقابلته مع موقع "إرم نيوز"، استفاض مدير فرع البنك المركزي في مدينة عدن، في الحديث عن الصعوبات والتحديات التي تقف أمام قيام الفرع بدوره، مؤكدا أن "عدم وجود أي نوع من أنواع الدعم من قبل الحكومة على الإطلاق، يشكل بحد ذاته أبرز العوائق لدينا، كونه يرمي بكامل المسؤولية على عاتقنا، حتى أن نسبة التواصل معنا من قبل الحكومة ليست بالحجم المناسب، حيث أن مرفقا كالبنك المركزي، يجب أن يتم إيلاؤه اهتماماً مضاعفاً، ولكن في الفترة الأخيرة، وتحديدا من قبل دولة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، كان هناك تواصلاً أفضل من ذي قبل، وذلك للتعرف من قبله على احتياجات المواطنين والمؤسسات الخدمية من خلالنا".

وبخصوص دور السلطة المحلية بعدن في توفير الأمن والأمان والاطمئنان للمواطن والتاجر، والذي بدوره سيؤدي الى تحريك العملية التجارية، قال زكريا، إن "الأمن هو الجزء المهم في إصلاح العملية الاقتصادية والمالية تماماً، فكلما تحسن الوضع الأمني، يرتفع مستوى الاقتصاد ويتحسن فوق ما هو متوقع، وحقيقة هنا السلطة المحلية لا تولي في الوقت الحالي أي اهتمام سوى لمحاربة الإرهاب وصبّت كل جهودها حول ذلك، بالإضافة إلى أنها تعاني من مشكلة عدم مهارات التواصل وفق آلية العمل المؤسسي بحسب الأطر المعروفة، ويفتقدون للمهنية الإدارية، فيجب أن يتم منحهم دورات تقوية في فنّ الإدارة وفي فنّ إدارة الموارد البشرية، وتعريفهم بالفرق بين نظام الحوكمة ونظام إدارة البلديات".

وعن ما يتم تداوله إعلامياً حول توجيه رئيس الوزراء بعدم توريد المحافظات المحررة إيراداتها إلى صنعاء، نفى مدير فرع البنك المركزي في عدن، "أن يكون قد تم توجيه أي خطاب رسمي من قبل رئيس الوزراء إلينا، يفيد بإيقاف توريد الإيرادات إلى صنعاء، ولم نعلم حول هذا الأمر سوى ما تم تناقله عبر شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي".

توضيح.. فرسالة الختام

وفي الشق الأخير من المقابلة برر خالد ابراهيم زكريا، أسباب غيابه عن الإعلام لتوضيح الوضع المالي في عدن، موضحا "أنه لا يقوم بالإدلاء بتصريحات كثيراً، وذلك لعدة أسباب أبرزها، فقدان العامة من الناس للخلفية الاقتصادية الكافية، بالإضافة إلى فقداننا في عدن للأسف الشديد، إلى صحفيين وصحافة مختصة في الجانب الاقتصادي، ما يجعلهم غير قادرين على توصيل ما نريد إيصاله للرأي العام كما هو لتوضيح الصورة، فتصل الفكرة مشوشة، فضلاً عن كوني أُفضّل العمل على الأحاديث الكثيرة، وهو الأهم بالنسبة للجميع".

وأضاف خالد ابراهيم، "يجب أن نعي جميعاً المرحلة التي نمر بها وتقدير مدى صعوبتها، وأن نكون على قدر عال من المسؤولية، وأن تكون لدينا ثقافة عدم رمي التهم، حيث أصبح الكل يتهم الآخر بغير وجه حق، وأن نفكر في خدمة الوطن بعيداً عن قياس الربح والخسارة، وأن نُقدّر قياس المنفعة الحقيقية للوطن كوطن".

 وتابع، "في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لموقع إرم نيوز الإخباري، لإجرائه معي هذا الحوار التفصيلي، ومساهمته في توضيح كل ما يتعلق بالصورة المالية للرأي العام، وذلك كما بدا لي ينم عن حرصه التام لأداء رسالته الإعلامية في كشف الحقائق كما يجب".