تصلب المواقف يربك المحادثات اليمنية بالكويت في يومها الثالث
أخفقت الأمم المتحدة في إقناع وفد الحكومة اليمنية من جهة، والحوثيين والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح من جهة أخرى، اليوم السبت، في إصدار بيان مشترك، يؤكد أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في المدن اليمنية دعما للهدنة "الهشة"،التي تتعرض لسلسلة خروقات.
وقالت مصادر مقربة من أروقة محادثات السلام المنعقدة في الكويت، إن الأطراف فشلت في تحقيق أي تقدم جوهري في اختراق جدار الأزمة اليمنية، بعد 3 جلسات مباشرة، برعاية المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأضافت، أن المبعوث الأممي شكل لجنة رباعية توافقية لمناقشة البيان المذكور، مثّلها من جانب الوفد الحكومي، عبد الملك المخلافي وعبد العزيز جباري، ومن جانب الحوثيين وصالح، محمد عبد السلام وعارف الزوكا، لكنها فشلت في الاتفاق على إصداره بعد جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، وفقا لذات المصادر.
السعي للسلام
وفي هذه الأثناء، أكد بيان صادر، عن وفد الحكومة اليمنية في المشاورات، على ضرورة وأهمية تعزيز مسار السلام والعمل بروح صادقة على تنفيذ قرار الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار الدولي 2216
وقال البيان، إن الوفد مستمر في المشاورات بروح مسؤولة عن كل اليمن من أجل تحقيق السلام، وأن جلسات اليوم الثالث تناولت تعزيز عمل لجنة التهدئة والتواصل، وكذلك استئناف جدول اعمال المشاورات بحسب ما أتفق عليه منذ جولة مشاورات بييل بسويسرا والقائمة على محاور بناء الثقة، المؤكد على التنفيذ الفوري لإطلاق سراح المختطفين والسجناء السياسيين، وفتح الممرات الأمنة في كل المناطق اليمنية وتعزيز تثبيت وقف إطلاق النار".
وشدد بيان الوفد اليمني، على أن المشاورات ستجرى بحسب الإطار المتفق عليه مع مبعوث الأمم المتحدة والمتمثل في المحاور الخمسة، وفي مقدمتها الانسحاب وتسليم الاسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والترتيبات الامنية ومعالجة ملف المحتجزين السياسيين والمختطفين والاسرى والبحث بعد ذلك في خطوات استئناف العملية السياسية بحسب المرتكزات الاساسية في قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها قرار 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني".
وسجل وفد الحكومة اليمنية، على الخطوة المنجزة اليوم والمتمثلة باختيار ممثل عن كل طرف لمتابعة لجنة التهدئة والتواصل والتحقق من سير عملها والرفع بذلك الى اجتماع غد الأحد.
مشاورات واعدة
بدوره، قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن "أجواء محادثات الكويت بين أطراف الصراع اليمني واعدة، والعملية التفاوضية تستغرق وقتا ليكون الحل شاملا".
وأكد ولد الشيخ، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، أنه "تم الاتفاق على جدول عمل للأيام المقبلة، وسيتم تقسيم المشاركين الى لجنتين: الأولى تعمل على القضايا السياسية، بينما تركز الثانية جهودها على القضايا الأمنية، على أن تبقى بعض الجلسات جامعة حتى يتم عرض توصيات اللجنتين والاتفاق على تطبيقها والتوسع في موضوعات مشتركة".
ولفت، الى أن "المشاركين توسعوا في استعراض مهام لجنة التهدئة، والتنسيق واللجان المحلية، وتم التطرق إلى سبل تمتين التواصل بين اللجان بهدف تعزيز وقف الأعمال القتالية، بما يضمن أمن وسلامة اليمن واليمنيين"، مشددا على "أن تكون الالتزامات شاملة وملزمة لجميع الأطراف، وأن تتم مراقبتها بصورة واضحة".
وأكد البيان، أن المبعوث الأممي، عقد اليوم السبت لقاءات ثنائية مع رؤساء الوفود، منوها الى " أن المفاوضات ستحتاج للمزيد من الوقت للتوصل لصيغة اتفاق مشترك للقضايا الخلافية، كما أنه على الجميع أن يدرك أن العملية التفاوضية حساسة وتستغرق وقتا كونها تهدف إلى التوصل لاتفاق ملزم على كافة القضايا الخلافية حتى يكون الحل شاملا وكامل".
وقال إن "اتفاق الأطراف على تعيين عضوين رفيعي المستوى لمتابعة أعمال لجنة التهدئة والتنسيق بهدف تمتين وقف الأعمال القتالية نتيجة مشجعة لليوم".
جلسة عاصفة
وكانت الجلسة التي انعقدت بين الوفدين، صباح السبت ، قد شهدت مشادات وتوترًا كبيرًا بينهما، ما اضطر المبعوث الأممي ولد الشيخ أحمد، إلى رفعها وعقد لقاءات منفردة مع الجانبين بهدف تلطيف الأجواء .
وأصرّ الوفد الحكومي خلال الجلسة الصباحية على ضرورة المضي في المشاورات عبر تراتُبية معينة مقترحة في مخرجات محادثات مدينة بال السويسرية، التي جرت منتصف ديسمبر/كانون أول الماضي، والمتعلقة بثلاث نقاط متعلقة بإجراءات بناء الثقة والمتمثلة بـ"وقف إطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وفتح الممرات إلى المدن المحاصرة"، على أن تمضي ثلاثتها بـ"التوازي"، وفقا لمصادر.
ويتعرض وقف إطلاق النار في البلاد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل 10 نيسان/أبريل الجاري، لسلسلة خروقات في عدد من المحافظات اليمنية.
