السعودية تفرض عقوبات رادعة على مزوري بيانات "حساب المواطن"

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأحد، إنها ستفرض عقوبات رادعة على كل من يقدم بيانات غير صحيحة أو مزورة للحصول على الدعم النقدي الحكومي عبر برنامج حساب المواطن الذي سيبدأ التسجيل فيه مطلع الشهر المقبل.

وكشف مستشار الوزارة والمشرف العام على التنمية الاجتماعية ماجد العصيمي، أن الوزارة أعدت إجراءات نظامية رادعة لمواجهة محاولات البعض للحصول على الدعم النقدي دون وجه حق.

ويعكس أحدث تصريح رسمي عن برنامج حساب المواطن والذي نقلته صحيفة "الاقتصادية" عن العصيمي، مخاوف الوزارة من حدوث حالات تلاعب في البرنامج الذي يستهدف إيصال الدعم الذي كانت تدفعه الحكومة السعودية سابقاً إلى الفئات المستحقة فقط.

وبين العصيمي أنه سيتم ربط حساب المواطن ببرنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك ضمن منظومة تعتمد على ربط بيانات 16 جهة حكومية إلكترونياً لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأصدرت الوزارة أمس السبت، دليلاً إرشادياً يشرح آلية التسجيل والفئات المستحقة والأسئلة الشائعة لبرنامج حساب المواطن الذي يعتمد على منح الأسر السعودية منخفضة ومتوسطة الدخل مبالغ مالية بشكل مباشر تعويضاً عن ارتفاع متوقع في الأسعار.

وأوضح الدليل أن الفئات المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وحاملو بطاقات التنقل.

ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في البرنامج عبر موقع إلكتروني مخصص لذلك، سينطلق مطلع فبراير/شباط المقبل، وسيكون على السعوديين إدخال مجموعة بيانات قبل استلام أول دفعة نقدية بعد التحقق من صحة تلك البيانات.

ويقسم البرنامج الأسر السعودية إلى 5 فئات، تستحق 4 منها الدعم بشكل يناسب مستوى دخلها الذي يتراوح بين المنخفض والمتوسط، فيما يستثني البرنامج الفئة الخامسة التي تشمل الأسر ذات الدخل المرتفع.

وسيعتمد القائمون على برنامج حساب المواطن في احتساب البدل النقدي الذي تستحقه كل أسرة على معادلة تتضمن الأثر المباشر وغير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة (رفع أسعار الطاقة) + عدد أفراد الأسرة + معايير الاستهلاك الرشيد.

كما أن البدل النقدي لن يكون ثابتاً، وسيتغير تبعاً لتغير عناصر تلك المعادلة، مثل زيادة عدد أفراد الأسرة أو ارتفاع تكلفة المعيشة.

وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي وأي تغييرات في أسعار الطاقة أو غيرها من الإصلاحات التي قد تترك أعباءً إضافية على الأسر.