القضاء المصري يؤيد بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" ويُغرم الحكومة 800 جنيه

قرر القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بطلان قضية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية التي منحت السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، وتضمن الحكم فرض غرامة على الحكومة المصرية.

وأفاد مصدر قضائي "إرم نيوز" بأن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، رفضت اليوم الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية.

وأشار المصدر إلى أن حكم اليوم تضمن وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في المنازعة الدستورية وتغريم الحكومة المصرية مبلغ ـ800 جنيه، لافتًا إلى أن المحكمة رفضت أيضا استشكال رئيس مجلس النواب، بسبب "رفعه من غير صفة"، حيث طالب بإلزام الرئيس والحكومة بالاستمرار في تنفيذ الحكم القاضي بتبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة المصرية قد قضت في سبتمبر الماضي بتوقيف حكم محكمة القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في أبريل الماضي أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية السعودية.

وأثار هذا الإعلان حفيظة الشارع المصري الذي اتهم الحكومة التي وقعت مع السعودية اتفاقية لإنشاء جسر بين البلدين فوق مياه البحر الأحمر، ببيع الجزيرتين للسعودية.