في رأي مخالف للمفتي.. عضو بهيئة "كبار العلماء" السعودية يؤيد "إسقاط الولاية"
قال عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالله المنيع، إن المرأة ولية نفسها في كافة أمور حياتها ولا ولاية عليها إلا في الزواج ولها مثل ما للرجل من حقوق.
ويأتي ذلك وسط جدل كبير في الممكلة، حول المطالبة بإسقاط ولاية الرجال عن النساء السعوديات، لتعزيز دور المرأة الذي خبراء أنه ضروري لإنجاح خطط التحول الاقتصادي المعلنة لمواجهة تراجع أسعار النفط.
وقال المنيع في حديث لصحيفة "عكاظ" السعودية حول أحقية المرأة بإسقاط الولاية، إنه بمجرد بلوغ المرأة فلا ولاية عليها إلا في الزواج إذا كانت عاقلة قادرة على إدارة أمورها.
وأوضح المنيع: "لا ولاية على المرأة إلا في النكاح فقط، فهي امرأة عاقلة لها حق التصرف في أموالها والتوكيل والبيع والشراء و كل ما يتعلق بالرجل من حق فلها مثله، وليس عليها ولاية في شيء غير النكاح حيث يشترط فيه أن تزوج من وليها".
وزاد المنيع أن المرأة إذا بلغت سن التكليف يجب أن تعطى ما يستحقه أخوها من حيث الكفاءة المالية والكفاءة الأهلية والتصرف في مالها والتصرف في ما تراه من مصالحها وليس عليها ولاية مطلقاً، مشيرا إلى أن بلوغها سن التكليف يعني أن تكون الواجبات الشرعية واجبة عليها من صلاة وصيام وحج وغير ذلك.
ويبدو رأي المنيع أقل حدة بكثير من رأي مفتي عام المملكة العربية السعودية، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، الذي هاجم قبل أيام المطالبين بإسقاط الولاية، واصفا دعوتهم بأنها “جريمة تستهدف المجتمع السعودي المسلم.”
وأضاف المفتي في ندوة له بثتها صحيفة تواصل الإلكترونية، أنه لا يجوز إسقاط ولاية الرجل على المرأة، معتبرًا هذه الدعوة "سيئة لا خير فيها وتخالف شرع الله وسنة رسوله."
