تقرير: صناديق الثروة السيادية الخليجية تنمو باستثناء السعودية

شهدت صناديق الثروة السيادية الخليجية نموًا خلال السنة الماضية -خصوصًا صندوقَيْ قطر وأبو ظبي- باستثناء المملكة العربية السعودية التي تراجعت بشكل كبير.

وتشير أرقام حديثة لمعهد صناديق الثروة السيادية ومقره في مدينة لاس فيغاس الأمريكية إلى أن إجمالي موجودات صناديق قطر وأبو ظبي والكويت والسعودية بلغت نحو 2302 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 2306 مليارات دولار بنهاية النصف الأول من العام الماضي.

وحقق جهاز أبو ظبي للاستثمار -وهو الصندوق السيادي للإمارة- زيادة بلغت نحو 19 مليار دولار لترفع موجوداته إلى 792 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 773 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العالم الماضي.

وسجلت هيئة قطر للاستثمار أكبر زيادة؛ إذ قفزت موجودتها إلى 335 مليار دولار من 256 مليار دولار في الفترة نفسها أي بارتفاع بلغ 79 مليار دولار.

أما هيئة استثمار الكويت فقد ارتفعت أصولها بشكل طفيف لتتصل إلى 593 مليار دولار مقابل 592 مليار دولار في تلك الفترة.

وأظهر تقرير المعهد تراجعًا كبيرًا في موجودات هيئة النقد السعودية (البنك المركزي) إذ انخضفت بنحو 103 مليارات دولار لتصل إلى 582 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 685 مليار دولار بنهاية يونيو عام 2015.

ولم يوضح التقرير أسباب تراجع الأصول السعودية غير أن مصرفيين في المملكة عزوا ذلك إلى قيام الحكومة السعودية بالسحب من الاحتياط لتمويل العجز في الميزانية والذي قدر بحوالي 367 مليار ريال عام 2015 وهو من أكبر العجوزات المالية للملكة.

ومن المتوقع أن تواصل الموجودات الخارجية للسعودية تراجعها العام الحالي نتيجة السحب المستمر لسد العجز المقدر بحوالي 326 مليار ريال هذا العام.

وفي الكويت قدٌر العجز بنحو 19 مليار دولار في حين سجلت قطر فائضا زاد عن 10 مليارات ريال نتيجة الإيرادات الكبيرة الناجمة عن تصدير نحو 77 مليون طن من الغاز المسال لمختلف دول العالم لتصبح تلك الدولة أكبر مصدٌر للغاز المسيل في العالم.

ولم تنشر أية أرقام حول الميزانية المجمٌعة للإمارات لعام 2015 إلا أن تقديرات أصدرها أخيرًا بنك "سامبا" في السعودية أشارت إلى وجود عجز بلغ نحو 17 مليار دولار ويعتقد بأنه عجز اسمي؛ لأنه يتم تحويل جزء كبير من قيمة صادرات النفط من قبل أدنوك لأصول جهاز أبو ظبي للاستثمار.