الإمارات تنجز نظامًا قانونيًا لصندوق رأس المال المخاطر

أعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم السبت، عن إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر يتضمن الضوابط والالتزامات الخاصة بالصندوق، بهدف تسهيل عمل المبتكرين وتحفيز جذب رؤوس الأموال المخاطرة إلى الدولة.

ويعتبر رأس المال المخاطر (أو رأس المال الجريء) أحد أشكال التمويل للمشاريع الريادية في أولى مراحل إنشائها، والتي تتميز بكونها تمتلك فرصة نمو عالية وبنفس الوقت يتسم الاستثمار بها بمخاطرة عالية.

واشترط القانون أنه في حال كانت قيمة الأصول المدارة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) أو أكثر، تعيين مسؤول لإدارة المخاطر واستيفاء متطلبات معايير الكفاءة والملاءمة، وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

أما في حال كانت قيمة الأصول المدارة للصندوق أقل من ذلك، فإنه يتعين الالتزام بإعداد ملخص للتقرير السنوي وألا يتعدى التعرض لمخاطر الصندوق صافي قيمة أصوله.

وعن استثمارات صندوق رأس المال المخاطر، حددت المادة 3 من القانون، ثلاثة التزامات على الصندوق، يتمثل الأول منها في استثمار ما لا يقل عن نسبة 70% من أصول الصندوق في واحد أو أكثر من الاستثمارات الآتية: إقراض المشروعات الجديدة أو المتعثرة بنسبة لا تتجاوز 30% من أصول الصندوق أو المشاركة فيها، أو أدوات الملكية الصادرة عن الشركات غير المدرجة في السوق، أو وحدات صناديق رأس مال مخاطر أخرى، على ألا تتجاوز استثمارات تلك الصناديق 10% من أصولها في صناديق أخرى.

ويتمثل ثاني الالتزامات في أن لا تتجاوز استثمارات الصندوق 30% من أصول الصندوق في الاستثمارات التي يجوز لصندوق الاستثمار العام المفتوح الاستثمار فيها، أما الثالث فيتمثل "في حال استثمار الصندوق خارج الإمارات، يلتزم الصندوق بذات الالتزامين السابقين المذكورين".