دراسة حكومية تعارض الخصخصة في الكويت لأنها تزيد العجز المالي

حذّرت جهة اقتصادية حكومية في الكويت من تطبيق خطط الخصخصة في القطاعات الخدمية، بدعوى أنها ستزيد عجز الميزانية وتؤدي للبطالة بين المواطنين، رغم أنها سترفع معدل الإنتاجية بنسبة 50%.

وأشارت الدراسة إلى أن خصخصة تلك القطاعات خاصة المربحة ستحرم  الحكومة من إيرادات تحتاجها في الوقت الحاضر لدعم الميزانية التي بدأت تعاني من عجوزات لأول مرة منذ أكثر من 15 سنة بسبب انخفاض أسعار النفط.

وقالت الدراسة التي نشرتها صحيفة "النهار" الكويتية إن "من أهم الأضرار التي يمكن أن تنتج عند الإقدام على تنفيذ برنامج الخصخصــة هو أثرها على الموازنة العامة، حيث أن القيام ببيع المشاريع العملاقة التي تــدر أرباحاً ستحرم الموازنة العامة من هذا الربح باعتباره فائضاً يرحل إليها".

وأضافت:" أن ذلك يساعد على زيادة العجز لـــذا يرى أن استمرار الدولة في قيامها بإدارة المشاريع الناجحة يكون أفضل من بيعها حتى يمكن أن يسهم هذا الربح في الصرف على القطاعات الأخرى الخدمية، ومن ثم تجنب حرمان الموازنة العامة من هذا الفائض المحقق".

وبحسب الدراسة سترفع خصخصة بعض القطاعات الخدمية في تلك الدولة الخليجية الثرية إنتاجيتها بواقع يصل إلى 50% خلال 3 سنوات فقط.

وأكدت أن الوصول لتلك النتيجة يحتاج إلى إجراء عمليات خصخصة على واقع ملائم للبيئة الاستثمارية وبشكل متدرج مع ضمان ذهاب الحصص المؤثرة لشركات وطنية قوية، واحتفاظ الدولة بسهم ذهبي يضمن رقابتها على الخدمات المقدمة لاحقاً.

وأضافت: "من هنا يمكن القول إنه رغم الإيجابيات المقدمة من خصخصة القطاعات العامة ممثلة في تقديم خدمات أفضل إلا أنه يجب عدم إغفال سلبياتها وعلى رأسها شبح البطالة للعنصر الكويتي".

وبينت الدراسة أن من الأمور المهمة التي تجب مراعاتها قبل الإقدام على تطبيق برنامج الخصخصة هي المخاطر التي يمكن أن تنتج عند التطبيق، والتي يستلزم الأمر أخذها بعـين الاعتبار، حيث أصبحت الدولة القوية هي القادرة على حماية التعاقدات وضمان الالتزامات وهى التي تستطيع أن تخلق الإصلاح المتكامل لتهيئة الظروف المناسبة مع الأخذ في الحسـبان لمبـدأ الحيطة والحذر منعاً لحدوث الاحتكارات وهروب المدخرات.

ولفتت إلى أن هناك بعض الأنشطة والخدمات قد يكون من الأنسـب لها أن تديرها جهة واحدة وهذا من شأنه  أن يترتب عليه نشـأة الاحتكار والاستغلال لذا تجب معالجة هذا الجانب على أسس علمية سليمة حتى لا نرهق أصحاب الدخول المحدودة قبل الإقدام على تنفيذ برنامج الخصخصة.

ولم تفصح الصحيفة عن اسم الجهة الحكومية التي أصدرت الدراسة والتي شددت على ضرورة إجراء عدة تغييرات على القانون الخاص بالخصخصة ليصبح أكثر مرونة ودقة.