"دعمًا للتوطين.. السعودية تسمح لمواطنيها بالعمل في الصيدليات "دون شهادة

في إطار الخطط الحكومية الهادفة إلى توطين الوظائف ودعم قرارات السعودة، تعمل السلطات السعودية، على إصدار قرار جديد يسمح لمواطنيها بالعمل في الصيدليات دون شهادة.

وقال مسؤول في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة أبرمت أخيرًا اتفاقًا مع وزارة الصحة للاستغناء عن المتطلب التأهيلي للصيدلي العامل في الصيدلية، مع العمل على ربط المريض بالعلاج عبر الوصفة الإلكترونية، من دون الاعتماد على الصيدلي في صرفها.

ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الأربعاء، عن مازن الروقي المستشار في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مدير المرصد الوطني للعمل، أنه "من العقبات التي نواجهها في توطين هذا القطاع أن الجهات المشرفة على الصيدليات لديها تشريعات ومواصفات معينة لشغل مهنة العمل في الصيدلية من بينها أن يحمل شهادة صيدلي، واتفقنا على أن نستغني عن المتطلب التأهيلي العلمي للعامل في الصيدلية، إذ إن العمل يكون فقط عبر (باركود) يسحب منه العامل في الصيدلية العلاج، ما يُمكّن أي فرد للقيام به".

وأضاف أن "الصيدلية تحتاج صيدليًا يديرها، لكن لو غيرنا نموذج العمل فإنه يمكن ربط  مستشفيات المملكة كافة بالصيدليات كافة بوصفة إلكترونية، من الطبيب إلى الصيدلية، وذلك سيقلل الاعتماد على الصيدلي المؤهل".

وسبق أن أكدت وزارة العمل، في يوليو/ تموز الماضي، أن توطين الصيدليات سيكون على مراحل عدة.

وكانت وزارة العمل أعدت بالتعاون مع الغرفة التجارية في جدة، في وقت سابق، دراسة حول معوقات التوظيف بالصيدليات الأهلية، وكيفية إيجاد الطرق المناسبة لزيادة النسبة المقررة للتوطين في قطاع الصيدليات التي يزيد عددها عن 8 آلاف صيدلية بمختلف مناطق المملكة.

وتدرس وزارة العمل مجموعة جديدة من القطاعات لتوطينها بعد أن أصدرت، في مارس/ آذار الماضي، قرارًا بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، إلى أن وصلت لتوطين القطاع 100%.

وتسعى المملكة بعد نجاحها في توطين قطاع الاتصالات، إلى سعودة كاملة لوكالات بيع السيارات ومكاتب إيجار السيارات، وكذلك قطاعات أخرى كأسواق الذهب والخضار.

وتأتي مساعي سعودة الوظائف للحد من الأضرار الناجمة عن ارتفاع نسبة البطالة بين المواطنين، التي تصل إلى أكثر من 12%، وفقًا للأرقام الرسمية.