السعودية تقرّ عقوبات قاسية لردع مختلسي المال العام
السعودية تقرّ عقوبات قاسية لردع مختلسي المال العامالسعودية تقرّ عقوبات قاسية لردع مختلسي المال العام

السعودية تقرّ عقوبات قاسية لردع مختلسي المال العام

قررت المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات عملية وإجراءات قاسية بحق مختلسي المال العام، وذلك عقب تصاعد حدة الانتقادات التي طالت مكافحة الفساد في المملكة واتهام الأجهزة الرقابية بالترهل والوقوع في فخ البيروقراطية.

وأقرّ مجلس الشورى السعودي، أمس الثلاثاء، قانون حماية المال العام، بهدف الحفاظ عليه والتصرف فيه وفق الأنظمة المختصة، وتجريم حالات الاعتداء عليه، لتصل عقوبة المختلس للسجن 10 أعوام، أو دفع غرامة كبيرة تصل إلى 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار)، أو العقوبتين معًا.

ووفقًا للقانون الجديد، يعاقَب أيضًا، كل من يسهّل لغيره الاستيلاء على المال العام بحكم عمله، أو من تصرّف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز 5 أعوام، أو غرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا.

وكانت اللجنة المعنية بدراسة مشروع القانون أجرت أخيرًا تعديلًا على 20 مادة من مواده، وعملت على تغيير مسمى المشروع من "النظام الجزائي للاعتداء على المال العام" إلى "نظام حماية المال العام".

وتُعدّ ظاهرة الفساد واختلاس المال العام من القضايا التي تؤرق القيادة السعودية، وعلى مدى الأعوام الماضية اتخذت الرياض إجراءات مختلفة، إلا أن النقد طالها، بسبب التلكؤ في تطبيق قراراتها.

ولمواجهة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية، كان العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، أسس منذ حوالي 4 أعوام، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) التي تحظى بالكثير من الدعم الرسمي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com