12 عملية احتيال تستهدف حسابات السعوديين البنكية يوميًا

يتعرض عملاء المصارف السعودية، إلى عمليات احتيال متعددة منها تلقيهم "اتصالات مفترضة" من البنوك تطلب منهم الإفصاح عن بيانات حساباتهم المصرفية بهدف التحديث.

وقد سقط عدد كبير من هؤلاء العملاء ضحايا تلك العمليات؛ ما دفع البنوك أخيرًا، إلى إطلاق حملة باسم "لا تفشيها" أي: (لا تُفشِها)؛ لا تفصح عن أي بيانات تتعلق بالحساب المصرفي، وهي تحت شعار "مو علينا" أي أن تلك الحيلة "لن تنطلي علينا".

وفي هذا الإطار، قال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ، إن "أحد أبرز موضوعات الحملة يتعلق بالاتصالات الهاتفية المشبوهة، التي تطلب من عملاء البنوك تحديث بياناتهم البنكية ومعلوماتهم الشخصية تفاديا لتجميد حساباتهم".

وشدد حافظ خلال تدشين حملة التوعية الثامنة بعمليات الاحتيال المالي في الرياض، على أن "البنوك السعودية البالغ عددها 13 مصرفًا لا تقوم بطلب تحديث البيانات البنكية أو المعلومات الشخصية لعملائها عبر الهاتف تحت أية ظروف"، منوها إلى أن "الوسيلة الوحيدة لتحديث البيانات تكون عبر فروع البنوك فقط".

529 مليون ريال قيمة عمليات الاحتيال

وكشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك عن رصد 12 عملية احتيال مالي تتعرض لها بنوك وحسابات مواطنين سعوديين يومياً، مؤكداً أن العام الماضي شهد 4373 عملية احتيال مالي، بقيمة إجمالية تقدر بـ529 مليون ريال.

وأوضح حافظ  أن "المحتالين يقومون بإجراء مكالمات هاتفية مشبوهة مع الضحايا لإيهامهم بأنهم موظفو بنوك، ويطلبون منهم تزويدهم ببياناتهم البنكية بما في ذلك الأرقام السرية لبطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان أو كلمة السر للخدمات المصرفية الإلكترونية، بحجة تحديث بيانات الحساب المصرفي تفاديا لتجميدها؛ ما يترتب عليه خسائر مباشرة للضحايا من خلال سرقة أرصدتهم البنكية".

وأضاف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك أن "القطاع المصرفي في المملكة يعد الأفضل في المنطقة، واستطاع على الدوام مكافحة أشكال الاحتيال كافة من خلال التعاون الحثيث والمبادرات المشتركة التي جعلت المملكة ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا من حيث عمليات الاحتيال المصرفي".

وأفاد حافظ بأن "الخسائر الكلية السنوية المترتبة على عمليات الاحتيال عالميًا تقدر بنحو 5% من حجم التجارة العالمية، أي ما يعادل 3.5 تريليون دولار".

وتملك السعودية البالغ عدد سكانها 31 مليون نسمة، ثاني أكبر جهاز مصرفي في العالم العربي بعد الإمارات، من حيث الأصول التي بلغت حوالي 2.2 ترليون ريال (591 مليار دولار) بنهاية آب/ أغسطس الماضي.