النشاط الاقتصادي لموسم الحج يتراجع بفعل ظروف المنطقة
تزامنت ذروة أعمال التوسعة في الحرم المكي مع القلاقل الأمنية والاقتصادية في الشرق الأوسط، مما أسفر عن تراجع أعداد الحجيج هذا العام وأثر سلبًا على النشاط الاقتصادي لموسم الحج الذي يعتمد عليه الكثيرون كمصدر أساسي للرزق على مدار العام.
يقول مروان عباس شعبان رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في مكة "أرقام النشاط الاقتصادي تختلف من عام لعام حسب عدد الحجاج والمقدرة الشرائية عند الناس وحسب الجنسيات لكنها اليوم ليست في أعلى درجاتها".
وصاحب السنوات الثلاث الأخيرة تخفيض في عدد الحجاج بسبب ظروف توسعة المطاف والحرمين الشريفين وتجهيز البنية التحتية الضخمة التي تحتاج بعض الوقت حتى تنتهي. نتكلم عن انخفاض في السنوات الثلاث الأخيرة عن الأعوام التي قبلها.
لكنه توقع أن يصاحب "النمو مواسم الحج المقبلة نتيجة اكتمال البنى التحتية لبعض المشاريع وزيادة عدد الحجاج بعد انتهاء التخفيض الحالي وهو 20 % لحجاج الخارج و50 % لحجاج الداخل."
وأشار إلى أن التحليلات وفقًا لرؤية المملكة 2030 تشير إلى أن عوائد الحج ستصل إلى 47 مليار ريال سعودي، متوقعًا أن "تظهر تباشيرها من 2020".
صاحب تراجع أعداد الحجاج ركود نسبي في الحركة الاقتصادية نتيجة ما وصفه شعبان بأنه "ظروف سياسية في بعض الدول والظروف الاقتصادية".
بدوره اعتبر أمين مدينة مكة أسامة البار أن "هناك تأثيرًا بالتأكيد على القطاعات الاقتصادية."
وأضاف "الجانب الاقتصادي دائما مقلق لكنه جانب يتعلق بالقطاع الخاص والاستثمارات في مكة المكرمة كبيرة جدًا. فمثلا في مجال الإسكان هناك مشروع ضخم هو مشروع جبل عمر للفنادق دخل منها 12 فندقًا خمس نجوم في الخدمة والباقي مازال قيد الإنشاء ومع اكتماله يوفر 30 فندقًا على بعد أمتار من المسجد الحرام."
وأشار البار إلى أن "عائدات القطاع الخاص حاليًا من موسم الحج هي في المتوسط 60 مليار ريـال أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي وإذا أضفنا إليها أرباح النقل والتموين ومواد المعيشة قد تكون في حدود 100 مليار ريـال. هذا هو العائد التقديري لكن الاستثمارات كبيرة... أكبر من ذلك بكثير."
وأوضح البار أن في مكة حاليًا "طاقة استيعاب فندقية تبلغ ثلاثة ملايين سرير"، مشيرًا إلى أنه "عند الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة... تستطيع المملكة أن تستوعب 3.7 مليون حاج عام 2020 و6.7 مليون بحلول عام 2042."
تنشيط الحركة الاقتصادية
بدأت الغرفة التجارية في مكة في الفترة الأخيرة وضع تصور لسبل تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في مكة خلال الفترة المتبقية حتى الانتهاء من تطوير المشاعر المقدسة. وأقرت لهذا الغرض عددًا من المشاريع وأخرى مازالت قيد الدراسة والبعض دخل فعلا حيز التنفيذ.
وتعمل المنظومة الاقتصادية في مكة طوال السنة اعتمادًا على موسمي الحج والعمرة، وتهدف غرفة التجارة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عبر مهرجانات التسوق وما يصاحبها من فعاليات مثل عقد المؤتمرات الإسلامية وغيرها.
وأعلن شعبان عن توقيع غرفة مكة أول اتفاقية في المملكة مع منصة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية فضلاً عن تجهيز مركز المعارض الدائم التابع لغرفة مكة ليصبح معرضًا دائمًا للصناعات.
وأعلن شعبان عن مشروع تتبناه الغرفة هو مشروع "صنع في مكة". وقال "نحاول أن نشرك في المشروع كل فئات المجتمع المكي مثل أصحاب الحرف اليدوية والمصانع وهدفنا أن يكون كل ما يحتاج إليه الحاج في الأسواق هو صناعة مكية."
ارتفاع الأسعار
أوردت تقارير إعلامية محلية شكاوى من ارتفاع أسعار السلع المختلفة والكماليات في الأسواق المحيطة بالحرم المكي وسط انتقادات من علماء دين بارزين من استغلال الحج في نشاطات تهدف إلى التربح.
وأوردت صحيفة عكاظ السعودية اليومية تقريرًا نقلت فيه عن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع استياءه من كثرة الإعلانات التجارية الخاصة بما يسمى "حج البدل" الذي تصل أسعاره إلى مبالغ عالية وفيه استغلال لحاجة الناس للحج وتحويله إلى نشاط تجاري.
وحج البدل هو تكليف شخص بالحج عن شخص غير قادر صحيًا أو جسديًا على تأدية المناسك بنفسه أو عن ميت.
وقال المنيع للصحيفة "لا ينبغي أن تكون عبادة الحج محل تجارة أو استرباح واكتساب."
وشكت شيماء المصرية التي تحج برفقة زوجها هذا العام من فارق سعر صرف العملة مما جعل أسعار السلع مرتفعة بشكل خيالي بالنسبة لها.
ورأت زينب من المغرب أن الرقابة غائبة على التجار في الأسواق حول الحرم حيث يجري استغلال الناس البسطاء غير المتعلمين أو من لا يعرفون بالعملة أو لا يعرفون الحساب.
وكانت وزارة التجارة السعودية قد ضبطت الاثنين 1062 سلعة في مكة بينها 66 سلعة مقلدة لعلامات تجارية معروفة و996 سلعة مغشوشة متنوعة بين مواد غذائية وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت فاطمة المرابط من المغرب "أسعار الأدوية غالية جدًا." وأشار زوجها محمد إلى أنهما جاءا في 2015 وكانت الأسعار أقل بشكل ملحوظ.
وأوضح إسماعيل العامل في أحد الفنادق والمقيم في مكة أن "الأسعار في الأسواق المحيطة بالحرم مرتفعة لأن إيجارات المتاجر هناك مرتفعة كثيرا وتفرض عليهم ذلك" مشيرًا إلى أن "الأسعار لكافة السلع في أسواق العزيزية وغيرها في مدينة مكة أقل كثيرًا."
وأضاف "في بعض الأحيان هناك نوعية من الزبائن ترى أن الأسعار المرتفعة تعني نوعية أفضل ولهذا يرفع التجار الأسعار على أناس معينين وإلا لن يشتروا."
