الكويت تكشف أقدم عملية تزوير للجنسية في تاريخها.. دبرها عراقيان

كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن عملية تزوير جديدة في ملف الجنسيات تعود لأكثر من 50 عامًا، مازال بطلاها العراقيان على قيد الحياة، ويمارسان حياتهما كمواطنين كويتيين يستفيدون من المزايا التي يمنحها القانون الكويتي لهم.

وأفادت تقارير محلية، بأن القضية تعود إلى العام 1965، عندما دفع والد طفليْن عراقييْن مبلغًا ماليًا لمواطن كويتي مقابل أن يسجّل أبناءه على اسم المواطن الكويتي، ليحصلا على جنسية البلاد.

وتعد هذه الحالة واحدة من أقدم عمليات تزوير الجنسيات التي تكشف عنها وزارة الداخلية الكويتية من بين عشرات حالات التزوير في الجنسيات التي تم الكشف عنها مؤخرًا، وبينها أشخاص سوريون وسعوديون يشغلون مناصب أمنية وعسكرية رفيعة في البلاد بناءً على جنسياتهم الكويتية المزورة.

وقالت صحيفة "الراي" المحلية المقربة من وزارة الداخلية، إن محققين من إدارة مباحث الجنسية، كشفوا الحالة بعد تلقيهم بلاغًا سريًا بذلك، وأن المتهميْن بالتزوير اعترفا بشراء والدهما العراقي الجنسية لهما.

ويواجه المتهمان اللذان يعملان في شركة نفط محلية، عقوبات قاسية يفرضها القضاء الكويتي على المزورين للجنسيات، إضافة لاسترداد كل المبالغ المالية التي حصلا عليها بصفتهم كويتيين.

وقضت محكمة كويتية يوم الأربعاء الماضي، بحبس مواطنيْن كويتييْن وشخص سعودي الجنسية لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ، مع عزل السعودي من وظيفته كعريف بالجيش الكويتي بعد أن عُيّن فيها بناءً على جنسيته الكويتية المزوّرة.

وبدأت وزارة الداخلية بفرض شروط مشدّدة على إجراءات تسجيل المواليد الجدد التي تعد من أكثر طرق تزوير الجنسية في البلاد، إذ تسجّل بعض العائلات الكويتية مواليد لأسر غير كويتية على ملفاتها العائلية مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتدفع بعض العائلات غير الكويتية مبالغ مالية كبيرة لعائلات كويتية مقابل تسجيل أبنائها على ملفاتهم العائلية للاستفادة من المزايا الحكومية التي يوفرها البلد النفطي الغني لمواطنيه، بينما يتربى المولود لدى عائلته الحقيقية وفي منزلها بشكل طبيعي.

ويثير ملف الجنسيات المزورة قلقًا رسميًا وشعبيًا في الكويت؛ بسبب مخاوف من أن يشكل أصحاب الجنسيات الكويتية المزورة تهديدًا أمنيًا، بسبب المناصب الرفيعة التي يحتلونها في المؤسسات الحكومية المدنية والأمنية والعسكرية.