تسارع نمو نشاط القطاع غير النفطي بالإمارات والسعودية الشهر الماضي

أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأربعاء، نمو النشاط في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة بأسرع وتيرة في عشرة أشهر، في يوليو/ تموز، بفضل الزيادة الحادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وصعد مؤشر الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات بالإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 55.3 نقطة في يوليو/ تموز، مقابل 53.4 نقطة في يونيو/ حزيران. ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وقال جان بول بيجات كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني، "يشير مسح يوليو إلى أن القطاع الخاص غير النفطي، بدأ النصف الثاني من عام 2016 على أرضية صلبة."

وأضاف: "من المشجع أنه على الرغم من ضعف الصادرات نسبيًا، ما زال الطلب المحلي الأكثر قوة يدعم الزخم الاقتصادي."

وقفز نمو الإنتاج إلى 62.1 نقطة في يوليو/ تموز، مقابل 58.9 نقطة في يونيو/ حزيران. وتسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى 57.5 نقطة مقابل 54.8 نقطة، كما ارتفع نمو معدل الوظائف إلى 52.9 نقطة.

وهبطت أسعار المنتجات للشهر التاسع على التوالي مع تسارع وتيرة الانخفاض، في حين سجل معدل تضخم أسعار المدخلات تباطؤًا هامشيًا، لكنه ظل في النطاق الإيجابي.

ووفقا للتقرير جاء خلق الوظائف كعامل مصاحب لنمو الطلبات الجديدة في يوليو/تموز، وتسارع معدل التوظيف إلى أعلى مستوياته في 14 شهراً، على عكس التوجه الذي شهده الربع الثاني من العام، الذي كان فيه التوظيف راكداً ولم يشهد سوى ارتفاع ضئيل.

ورغم ذلك، لم تنجح زيادة القوة العاملة في تخفيف الضغط على القدرة التشغيلية، وارتفع حجم الأعمال غير المنجزة للشهر السابع على التوالي، ولو بشكل متواضع.

وبنك الإمارات دبي الوطني، هو إحد ىالمؤسسات المصرفية العاملة في البلاد، ويعمل على تقديم الخدمات المصرفية داخل الدولة، ويقوم بإصدار دراسات ومؤشرات اقتصادية ومصرفية حول اقتصادات الدول المحيطة.

ويعمل البنك في الإمارات، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ولديه مكاتب تمثيلية في الهند، والصين، وإندونيسيا.

وارتفع نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي مسجلاً أعلى مستوياته في ثمانية أشهر.

وذكر البنك أن هناك تحسنا قويا في الظروف التجارية بالمملكة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما شهد الإنتاج -على وجه التحديد- نمواً حاداً، في حين ازدادت الطلبات الجديدة بوتيرة أسرع.

وأضاف التقرير: "شهدت قاعدة عريضة من الأسواق المحلية والدولية تحسنًا في الطلب، وارتفعت الصادرات السعودية للمرة الأولى في أربعة أشهر".

وتابع: "كان خلق فرص العمل وارتفاع مخزون مستلزمات الإنتاج من بين العوامل الأخرى التي دعمت النمو الكلي.. في الوقت ذاته، أدى غياب ضعوط التكلفة القوية إلى استقرار عام في أسعار المنتجات التي ارتفعت بشكل هامشي في الشهر السابق".

وقال جان بول بيجات: "تعتبر نتائج مؤشر يوليو/تموز مشجعة، وأشارت إلى مواصلة الاقتصاد غير النفطي في السعودية بالتوسّع بوتيرة صحية".

ولفت بيجات وفقاً للتقرير، إلى أنه "على الرغم من أن زخم النمو جاء بوتيرة أبطأ من العام الماضي، ولكنه بقي محافظاً على مستوياته بشكل أفضل مما توقعه الكثيرون في بيئة تتسم بانخفاض أسعار النفط".

وذكر بنك الإمارات دبي الوطني، أن مؤشر مدراء المشتريات الرئيس الخاص بالسعودية ارتفع إلى 56 نقطة في يوليو/تموز من 54.4 نقطة في يونيو/حزيران الماضي.