الإمارات الأولى عربيًا في تقديم الرفاه لمواطنيها
أظهرت معطيات تقرير أممي، اليوم السبت، تصدّر المملكة المتحدة كأول دولة على مستوى العالم في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، فيما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً.
وذكر تقرير "تنمية الحكومات الإلكترونية" (EGDI) الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (UNDESA) أن كلا من أستراليا وسنغافورة وكندا جاءت في المراتب الثانية والثالثة والرابعة على التوالي، وأربع دول هي فرنسا وكوريا الجنوبية ونيوزلاندا وفنلندا جاءت في المركز الخامس من حيث قيمة المؤشر الذي يعد مكوناً أساسياً من مكونات المؤشر الكلي لتنمية الحكومة الإلكترونية، تلتها الولايات المتحدة وهولندا في المركز السادس ثم إسبانيا والنمسا فى المركز السابع.
ويعد المؤشر العام لتطور الحكومة الإلكترونية مؤشراً مركباً، يقوم على المتوسط الحسابي لثلاثة مؤشرات فرعية، هي مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية، والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ورأس المال البشري.
وبحسب التقرير الذي اطلعت الأناضول على نسخة منه، جاءت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن المراكز العشر الأولى في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية لتحتل المركز الثامن عالمياً مع استونيا، لتتقدم أربعة مراكز من حيث تحصيلها في هذا المؤشر.
وحققت الإمارات المركز الأول في مؤشر الخدمات الإلكترونية الذكية على المستوى الخليجي تلتها البحرين ثم السعودية وقطر والكويت ثم سلطنة عمان.
ومن الملاحظ أن دول الخليج بشكل عام أحرزت معدل بلغ (0.72) وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ (0.4623) مما يدل على اهتمام الحكومات الخليجية بتقديم خدماتها بصورة إلكترونية ذكية.
وأظهر التقرير الأممي أن دول السويد وإيطاليا واليابان جاءت في المركز التاسع، فيما احتلت إسرائيل المركز العاشر.
ويركز تقييم الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2016 على مدى قدرة الدول على توظيف برامج الحكومة الإلكترونية والذكية لخدمة الأهداف الإنمائية التي يبلغ عددها 17 هدفاً ومنها التعليم الجيد، والصحة الجيدة والرفاه، والمساواة بين الجنسين، والطاقة النظيفة، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد، والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة، والعمل المناخي وغيرها.
وتقوم لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بإصدار تقرير دوري يلقي الضوء على تنمية وتطوير الحكومة الإلكترونية في الدول الـ 193 الأعضاء، ويعتبر التقرير مرجعاً عالمياً في مجال الحكومة الإلكترونية، وتزداد أهميته كونه يصدر من الأمم المتحدة مباشرة، واستمر في الصدور منذ إطلاقه لأول مرة عام 2003، وأصبح يُجرى هذا القياس مرة كل سنتين اعتباراً من عام 2008.
