ما أسرار انفتاح سياسة الهند على الخليج العربي والشرق الأوسط؟

قام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإرساء حجر الأساس للعلاقات الإستراتيجية مع دول منطقة الشرق الأوسط، ترتكز على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتعميق الروابط الأمنية والاقتصادية والعمل على إشراك كافة قطاعات القارة الهندية.

ويقول تقرير لموقع "إيكونومي وتش" الأمريكي، إن التوقيت الذي قام فيه مودي ببضع جولات على دول منطقة الشرق الأوسط الكبرى، كان يهدف إلى توفير حماية كبيرة لأجندة الهند من الاختراق من قبل الانقسامات الداخلية والمنافسات على المستوى الإقليمي. بالإضافة إلى أن الاقتصاد الهندي وقطاع الطاقة يعتمدان على تأكيد أهمية الحضور الإستراتيجي للهند في المنطقة، فلذلك من الضروري والمهم أن تتجنب الهند الازدحامات الحاصلة في المنطقة من قبل الدول القديمة والجديدة مثل: روسيا والصين وباكستان.

تقوية العلاقات الأمنية

ويضيف الموقع أن من أهم النتائج التي حصلت بعد زيارة مودي لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة  تقوية العلاقات الأمنية، كما أعلن في البيانات المشتركة وتوطيد العلاقات فيما بينها. فقد تم الاتفاق بين الهند والسعودية على تكثيف التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين من خلال تبادل الزيارات بين العسكريين والخبراء وإجراء التدريبات العسكرية المشتركة إضافة إلى تبادل استقبال السفن والطائرات الزائرة من كلا البلدين. وأيضًا كان هناك اتفاق غير مسبوق للعمل على تطوير الأسلحة والذخيرة في مصانع الهند.

ويلفت إلى أنه على صعيد الإرهاب، فإن الرئيس مودي لم يحصل فقط على الدعم المطلوب لمقترحه حول الاتفاقية الشاملة لمكافحة الإرهاب الذي  تقدمت به الهند للأمم المتحدة ولكنه أيضًا حاز على الاعتراف الدولي لمخاوف الهند الأمنية مع باكستان. إذ أشار في بيانين إلى أن بعض الدول تستخدم الدين لتبرير دعم الجهات الإرهابية ضد دول أخرى وإضفاء الصبغة الدينية على المسائل السياسية والنزاعات الطائفية بما في ذلك جنوب وغرب آسيا.

ويتابع: بينما يُعدّ هذا نصرًا سياسيًا لنيودلهي لكنه أيضاً يُلقي بعض الضوء على أهمية زيادة الروابط مع دول الخليج العربي. فإن العلاقات القوية التي تملكها كلٌّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية مع باكستان كانت تطيح دائمًا بعلاقاتهما مع الهند.

مع أن باكستان ترفض تقديم الكثير من الدعم العسكري للسياسة السعودية في المنطقة، فإن هذا شكّل فرصة قوية لنيودلهي لإعادة تشكيل علاقتها مع السعودية.  وكون دول الخليج تبحث عن بديل لشريك أمني، فإن نيودلهي تسعى لتحسين وضعها في المنطقة بما يضمن لها أن تحوز على مكانة متقدمة وراسخة في هذا المجال، وفقًا لتقرير الموقع الذي اعتبر الزيارة خطوة متقدمة نحو بناء علاقات أمنية مشتركة مع دول الخليج إذ شهدت بداية المفاوضات حول اتفاقية التعاون الأمني الداخلي التي تم توقيعها مع مملكة البحرين في شهر شباط من عام 2015. كما قام وزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار بزيارة سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 20-23 من شهر أيار الماضي؛ ما يجعله أول وزير دفاع هندي يزور الإمارات العربية.

زيارة منتظرة لقطر

ويشير الموقع إلى أن زيارة مودي إلى المنطقة سبقها إرسال أسطول من السفن الحربية الهندية إلى الخليج العربي في الثالث من شهر أيار الماضي في جولة شملت كلا من الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وعُمان، وقد تزامنت هذه الجولة مع قدوم سفينة هندية أخرى قامت بزيارة ميناء بندر عباس الإيراني.

ومع ذلك، يقول التقرير، إن زيارة مودي المنتظرة إلى دولة قطر والمقررة في شهر حزيران 2016 ستكون بمثابة الاختبار الحقيقي لقدرة الهند على رفع تمثيلها الإستراتيجي في المنطقة. فقد كان هناك  العديد من التكهنات حول الاتفاقية الموقعة عام 2008 بين الهند وقطر بخصوص التعاون الأمني  بينهما.  فقد نصت الاتفاقية على أن تقوم الهند بتوفير الحماية لقطر واقتصرت إجراءاتها على تمركز بعض القوات الهندية في المنطقة لفترة قصيرة.

ويضيف أنه على الرغم من حجم الولاية التي حصلت عليها الهند في هذا المجال إلا أنه  كان هناك تحرك بسيط على الصعيد الدفاعي بين البلدين. ومع ذلك فإن ارتفاع المخاطر وضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب من تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون الأمني البحري سيستمر في رفع الحواجز من أجل تعميق علاقات الدفاع المشترك بين الهند ودول الخليج.

لا علاقات أمنية مع إيران

إلى ذلك، نوه التقرير إلى أن الهند بينما تناضل من أجل توثيق علاقاتها الأمنية مع دول الخليج؛ فإن علاقتها مع إيران تبقى في نطاق اقتصادي بحت. فزيارة الرئيس مودي إلى إيران في شهر أيار شهدت على توقيع البلدين لحوالي 12 اتفاقية تعاون اقتصادي من ضمنها اتفاقية توسعة ميناء شاباهار. ولكن حتى الآن لا يوجد أي تقدم ملموس بشأن تعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين، وهذا النقص في الروابط الأمنية أدى إلى تقويض الشراكة الإستراتيجية مع إيران. كما أن سياسة الهند تجاه أفغانستان أثرت بشكل كبير في مواقف إيران الإستراتيجية.

وبيّن أن التقارب الإستراتيجي بين الهند وإيران قد زاد مع إنشاء ممر العبور النقل الثلاثي في الثالث والعشرين من شهر أيار 2016. مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تربط بين قادة الدول الثلاث إيران والهند وأفغانستان وتفتح المجال لتحقيق العديد من الفرص التجارية للبلدان الثلاثة. كما أنها تسهم في إيجاد بديل إستراتيجي لميناء جاودار الباكستاني والذي تديره الصين منذ عام 2013.

وقال التقرير إن نضج العلاقات ما بين الدول الثلاث سيضطر نيودلهي إلى إعادة تشكيل علاقاتها مع كابول، كما أنها ستكون خطوة حاسمة للهند لإثبات وجودها  كشريك فعال في تحقيق الاستقرار في أفغانستان.

تحالفات تكاملية

بعكس الهند، يلفت التقرير إلى أن الصين أظهرت ميلاً كبيرًا لاستخدام دفتر الشيكات الدبلوماسية وتوسيع وجودها الأمني داخل أفغانستان والشرق الأوسط. فمثلا كانت الصين الأسرع في الاستفادة من رفع الحصار الدولي عن إيران . فخلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني زي جينبينج في كانون الثاني من العام الحالي تم توقيع حوالي 17 اتفاقية للطاقة النووية والتنقيب عن النفط ومشاريع البنية التحتية التي تحقق طموح إيران في إنشاء طريق الحزام الواحد. كما قامت الصين بإجراء مناورات عسكرية بحرية وتم تزويد طائراتها الحربية بالوقود في إيران.

ويختم التقرير بالقول: على ضوء هذا التحالف التكاملي الصيني الإيراني الباكستاني من جهة والصيني الإيراني الروسي من جهة أخرى، فإن دبلوماسية الهند الإقليمية يجب أن تظهر المزيد من الإستراتيجية لدعم اهتماماتها الجيوغرافية السياسية في الشرق الأوسط.