القمة الخليجية الأمريكية تدين إيران وتؤكد ضرورة رحيل الأسد

أكدت القمة الخليجية الأمريكية، الحاجة للانتقال السياسي في سوريا من دون بشار الأسد، وضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة.

وقال البيان الختامي للقمة، التي عُقدت أمس الخميس في الرياض، إنه "نظرًا لجسامة التحديات التي تشهدها المنطقة، أبدى القادة التزامهم باتخاذ مزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيمي داعش، والقاعدة، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول المجلس على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية".

وأضاف البيان أن "القادة أعربوا عن تضامنهم مع الشعب السوري، مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، والتي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائيًا".

وتابع "كما أكد القادة عزمهم ترسيخ وقف الأعمال القتالية، والحاجة للانتقال السياسي من دون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة داعش وجبهة النصرة".

وفيما يتعلق بإيران، أكد القادة "ضرورة اليقظة حيال تصرفاتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها".

وأشار البيان إلى أن "الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، تعهدت بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة".

وبخصوص اليمن، رحب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وناشدوا كافة الأطراف اليمينة بالالتزام به، معبرين عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

كما ناشدوا "جميع الأطراف اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني".

وحول الشأن الليبي، رحب القادة بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم، وأعربوا عن وجهة نظرهم أن يتجاوز الليبيون المعوقات التي يحاول البعض وضعها، داعين إلى "احترام سلطة وشرعية الحكومة، وانتهاز الفرصة الهامة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء".

وبشأن الملف العراقي، دعا البيان إلى "تحقيق مزيد من التقدم في العراق وتخفيف التوترات الطائفية والعمل على تحقيق مصالحة بين كافة العراقيين وتنفيذ الإصلاحات".

أما بخصوص القضية الفلسطينية، فقد أكدت القمة "ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافيًا".

وبحسب البيان، "أكد الجانبان إعادة التأكيد على الشراكة الإستراتيجية بين دول الخليج وواشنطن، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "القمة ناقشت التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وتعميق الشراكة بينهما".

وأوضح البيان أن "القادة استمعوا إلى تقرير عن الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس والولايات المتحدة، الذي أكد أهمية التمارين العسكرية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، معلنين أنهم سيبدأون على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017، لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين".

ووافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول المجلس لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأيدت الدول توسعة نطاق التعاون مع الولايات المتحدة في مجال أمن الفضاء الإلكتروني، وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها السعودية والولايات المتحدة ودول مجموعة العشرين.

وأفاد البيان أن الولايات المتحدة أبدت استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموغرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة، ووافقت دول مجلس التعاون على مقترح الولايات المتحدة بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016، استكمالًا للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني"، الموقعة عام 2012.