دشتي من لندن: سأعود للكويت فور شفائي
قال النائب الكويتي المثير للجدل، عبدالحميد دشتي، إنه سيعود للكويت فور انتهاء علاجه في لندن رغم أنه قد يواجه عقوبة السجن لسنوات بعدة تهم بينها إهانة القضاء والإساءة لدولة "شقيقة" للكويت هي السعودية.
وأضاف دشتي في حديث لقناة "الميادين" اللبنانية الموالية لميليشيات حزب الله، إن "من الطبيعي بعد أن أنتهي من مراجعتي في لندن أن انتقل إلى الكويت طبعاً هي سابقة غير مسبوقة إصدار أمر ضبط وإحضار وكل ما يحصل معي غير مسبوق، وبالتالي سيتم إلقاء القبض عليّ بنفس اليوم أو في اليوم التالي".
وتابع " أنا سأمثل أمام المحكمة وحينها يفترض وفق ما جرى عليه العرف لجهة كوني نائباً معروفة إقامته ولا يخشى هروبه يطلق سراحه ويخلى سبيله بضمان شخصي وليس بأي ضمان آخر ويستكمل إجراءات المحاكمة ويواجه كل سيل القضايا والمحاكمات".
وذكر في حديثه من مقر إقامته الحالي في لندن حيث يتلقى العلاج كما قال "على فرض صدرت أحكام بالسجن نحن من يقرر إذا ما كنا سنتوقف عند هذا الحد وإن كتب الله عمراً وخرجنا من السجن سنواصل نضالنا".
وأوضح دشتي الذي أصبح ظهوره في وسائل الإعلام نادراً في الآونة الأخيرة أنه "لم يرتكب جرماً بحق أي دولة، وأنه مدافع عن حقوق الإنسان ونائب في البرلمان الكويتي وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف".
واتهم دشتي في حديثه السعودية بالوقوف وراء التصعيد الذي يتعرض له في الكويت قائلاً "السعودية اليوم هي التي تحاول أن تنتقص من سيادة الكويت، وأنا التمس العذر لأن الكويت قد تغيرت ديمغرافياً، والسعودية قد زجّت بمئات الآلاف من السعوديين في دولة الكويت ما أساء لكل دولتنا ومكوّناتنا وإدارتها".
وأقر مجلس الأمة الكويتي بغالبية أعضائه، الثلاثاء، رفع الحصانة النيابية عن دشتي ليتسنى إبلاغه بشكل رسمي بحكم قضائي صادر ضده في البحرين قبل نحو ثلاثة أشهر، لتبدأ بعدها مهلة محددة لاستئناف الحكم قبل أن يصبح نهائياً وتتم ملاحقته عبر الشرطة الدولية (الإنتربول).
وإضافة إلى ما يواجهه دشتي في البحرين، فإنه مطلوب أيضاً للنيابة العامة الكويتية في قضية متعلقة بتهمة إساءته للقضاة في قضية الخلية الإرهابية المرتبطة بإيران وحزب الله (خلية العبدلي) وقضية الإساءة للسعودية، في مداخلة تلفزيونية على قناة (الإخبارية السورية) في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتسبب غياب دشتي عن الكويت طوال الشهر الجاري، في غيابه عن حضور جلسات مجلس الأمة، ما قد يتسبب بإسقاط عضويته في المجلس الذي رفض الثلاثاء بغالبية أعضائه طلب قبول الاعتذار عن عدم حضور جلسات المجلس.
ويتوقع عدد من المحامين الكويتيين أن تقود التهم الموجهة للنائب دشتي إلى صدور حكم قضائي بسجنه لسنوات، وقد لا يعود للكويت كونه محاميا عارفا بتفاصيل القوانين الكويتية خاصة بعد صدور أمر من النيابة العامة بإلقاء القبض عليه، مشيرين إلى خطابه التصعيدي في الأيام الأخيرة عبر حساب منسوب له على موقع "تويتر".
