العلاقات التركية السعودية.. مرحلة جديدة وتصاعد متسارع

الرياض -  تكتسب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي يبدأها غدًا الثلاثاء، للمملكة العربية السعودية، أهمية خاصة لما للزيارة من وقع إقليمي ودولي مصاحب لوتيرة الأحداث والمتغيرات الجيوسياسية السريعة، التي تمر بها المنطقة ، كما يرى المراقبون.

وتبع أهمية الزيارة، لكونها تأتي في إطار تبادل وجهات النظر في مجمل تلك الأحداث، خاصة فيما يخصُ ما يجري على الساحتين اليمنية والسورية من صراع، تتطابق حولها رؤية البلدين إلى حد كبير، ولما له من تأثير على مستقبل المنطقة برمتها.

كما تمثل الزيارة "تدشين" عهد جديد للعلاقات المتينة والتاريخية، التي تجمع البلدين الشقيقين، بما تمثلان من ثُقل دولي وإقليمي وإسلامي.

وتأتي على رأس الملفات التي سيناقشها قادة البلدين، الأحداث في اليمن، خاصة تأكيد دعمهما لشرعية حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي كان قد أكده الرئيس أردوغان، بإعلانه تأييد الموقف السعودي المتمثل في عاصفة الحزم، وضرورة دعم شرعية الحكومة اليمنية المنتخبة فيها.

إلى جانب ذلك تطابق رؤية البلدين في حتمية رحيل نظام الرئيس بشار الأسد، والتأكيد على الحل السياسي للقضية، مع المحافظة على سيادة ووحدة التراب السوري، وحق شعبه في الحرية والكرامة والعدالة، وتحفظهما على التدخل الروسي المباشر إلى جانب نظام الأسد والذي سيطيل أمد المشكلة بما يهدد الأمن والسلام في المنطقة.

كما يمثل ملف الإرهاب الذي ضرب المنطقة بقوة ويهدد المنطقة برمتها، حضوراً في هذا اللقاء، لما له من انعكاسات سلبية على أمن البلدين ومستقبل الاستقرار في المحيط الإقليمي، بحسب مواقع تركية رسمية.

يذكر أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا، قد مرت عبر عهود طويلة بمراحل تطور عديدة على مدى سنوات مضت (بدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1929م) وشهدت توافقا في معظم قضايا المنطقة والعالم.

وفي المجال الاقتصادي، شهدت العلاقات السعودية التركية، منذ توقيع اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني عام 1973م، تطورًا مستمرًّا تشكلت على ضوئها اللجنة السعودية التركية المشتركة، ومجلس رجال الأعمال السعودي التركي.

واقتصاديا أيضاً، يولي البلدان اهتماماً واضحاً لوضع مسيرة التعاون والتبادل التجاري، على طريقها الصحيح بتبني إستراتيجية طموحة من أجل توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي.

فتركيا لديها خطة لإيصال الناتج القومي 2 تريليون دولار، في 2023، بينما تطمح السعودية إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على عائدات النفط بتنويع الصادرات في مجالات أخرى، وهو ما يوسع مجالات التعاون الاقتصادي في مجالات الطاقة والاستثمار، بحسب خبراء أتراك.

وزاد عدد الشركات التركية العاملة في السعودية بمختلف أحجامها، وبتنوع نشاطاتها حيث تتوافر فرص استثمارية في بعض القطاعات ومن أهمها القطاع الصناعي، لكون تركيا تعتبر الآن وبكل المقاييس، دولة صناعية متقدمة مقارنة مع مثيلاتها في المنطقة، وتشهد في ذات الوقت ثورة صناعية في كافة مجالات القطاع الصناعي.

وشهدت الفترة القريبة الماضية توجه أعداد من السعوديين بصفة خاصة لشراء العقارات في تركيا إثر سماح الحكومة التركية للأجانب بالتملك فيها، فيما يزور المملكة سنويا مئات الآلاف من الأتراك بغرض الحج أو العمرة، إضافة إلى العاملين الأتراك في مختلف القطاعات بالسعودية الذين بلغ عددهم أكثر من 100 ألف عامل ومهني وإداري في القطاع الخاص.

هذا وقد زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين عدة مرات خلال السنوات العشر الأخيرة والذي ارتفع من (5) مليارات ريال، إلى (22) مليار ريال في العام المنصرم 2014، أي ما يعادل (5) مليارات دولار.

وتشغل الدولتان مركزًا متقدماً ضمن أهم الدول العشرين في التبادل التجاري على مستوى العالم.

 ووفقا لتقارير رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة السعودية، فقد بلغ عدد المشاريع المشتركة بين البلدين حوالي 159 مشروعا، منها 41 مشروعا صناعيا، 118 مشروعا في مجالات غير صناعية تختلف باختلاف نشاطاتها، وبرأس مال مستثمر يبلغ مئات الملايين من الريالات.