بعد "فضيحة مجلس الدولة".. وزير أسبق: القضاء المصري يطهر نفسه
قال وزير العدل الأسبق في مصر المستشار عادل عبدالحميد، إن اعتقال الأمين العام لمجلس الدولة ونائب رئيسه، اليوم الأحد، للتحقيق معه بعد اتهامه بالاشتراك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فضيحة مجلس الدولة"، يؤكّد حرص القضاء على "تطهير" نفسه.
وأوضح عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "رفع الحصانة القضائية وقبول استقالة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي، والتحقيق مع الأمين العام للمجلس، يؤكد حرص القضاء على تطهير نفسه، بعد قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان، مدير عام التوريدات والمشتريات، والتي هزت مصر مؤخرًا، بعد ضبط أكثر من 150 مليون جنيه بحوزته، نتجية تلقيه رشاوى وإخلاله بواجبات الوظيفة".
وأكّد أن "القضاة ليسوا فوق الدستور أو القانون، كونهم جزءا من الشعب المصري، ويعملون بمؤسسات في الدولة مثل أي شخص أو موظف أو مؤسسة، تضم بينها شخصيات متهمة في قضايا فساد، أو غيرها من القضايا".
وأشاد بـ"دور الأجهزة الرقابية وضباط الشرطة، في ضبط المتهمين في قضايا المخدرات والرشوة، حيث لم يمنعهم أي شيء من تفتيش سياراتهم، أو حقائبهم، والقبض عليهم"، مشددًا على أن "محاربة الفساد لن تكون فقط بالتشريعات والقوانين، ولكن الدور الرقابي هو الأهم".
وطالب الوزير الأسبق الشعب المصري بـ"الإبلاغ عن أي مخالفات أو قضايا فساد، والتواصل مع الأجهزة الرقابية، التي تتيح التواصل معها عبر الهاتف أو وسائل الاتصال الحديثة".
واعتبر أن "كشف قضايا الفساد، وعدم تستر الهيئات القضائية أو محاباة زملائهم بالنيابة والتحقيقات، يحسب لوزارة العدل وليس ضدها"، متسائلًا "أيهما أفضل، كشف الفساد وقبول استقالة القضاة وإحالتهم للتحقيقات وحبسهم، أم التستر على القضايا، وشعور الرأي العام بذلك دون محاسبة؟.. أعتقد أن المؤسسات القضائية تسير في الاتجاه الصحيح، ولا تستشعر الحرج في ذلك".
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، ألقت القبض مؤخرًا على جمال اللبان، بعد ضبط مبالغ مالية داخل منزله تقدر بـ24 مليون جنيه مصري، وأربعة ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، إضافة إلى مصوغات ذهبية فضلًا عن امتلاكه عقارات وسيارات.
