الأمن المصري يلاحق برلمانيًا في حزب النور السّلفي لتورطه بتجارة العملة

تواصل قوات الأمن المصري البحث عن قيادي في حزب النور السلفي على خلفية اتهامه بالاتجار في العملة، بعد القبض على صهره وابنه المتورطين معه في القضية.

وقال مصدر أمني بمحافظة المنيا المصرية، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "إن قوات الأمن تواصل البحث عن قيادي بحزب النور السلفي، وعضو سابق بالبرلمان العام 2011، بعد هروبه على خلفية اتهامه بالاتجار في العملة، بعد القبض على زوج ابنته، ونجله، خلال الساعات الماضية".

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لم تذكر فيه اسم النائب ولا حزبه بشكل صريح: "إن تحريات ومعلومات وصلت للأجهزة الأمنية، بقيام "م.خ.ع -29عامًا"، والمقيم بمنطقة فيصل بالجيزة، بالاتجار في النقد الأجنبي".

وتم ضبط صهره حال تردده على محافظة المنيا، وبحوزته قرابة مليون جنيه مصري، "979450 جنيهًا"، وقرابة 53 ألف دولار أمريكي، و6 آلاف ريال سعودي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي "الدولار"، خارج نطاق السوق المصرفي، لصالح والد زوجته "م . م . م" 54 عامًا، والمقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وعضو مجلس شعب سابق العام 2011 عن أحد الأحزاب، حيث تم القبض عليه داخل السيارة "ي.ف.س897".

وأوضح المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن النائب البرلماني المتهم، هو" م.م أ. م"، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور السلفي العام 2011، الذي سيطر على أغلبيته جماعة الإخوان وحزب النور السلفي، عقب ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف، أن البحث عن البرلماني السابق، جاء تزامنًا مع إجراء التحقيقات مع زوج ابنته ونجله، حيث تكثف الأجهزة الأمنية نشاطها، لضبطه بعد هروبه، والتحقيق معه لاتهامه في الواقعة.

وقالت مصادر داخل حزب النور السلفي: "إن قيادات الحزب تتابع تطور الموقف بشأن المتهمين، حيث إن نجل المتهم، وزوج ابنته، منتميان للحزب السلفي، الذي سيصدر قرارًا بوقف عضويتهما، لحين انتهاء التحقيقات معهما".

وذكر المصدر، أن نواباً حاليين في البرلمان المصري عن الحزب، وقيادات حزبية بالمحافظة، تم تكليفهم بمتابعة تطورات القضية، وإخطار قيادات الحزب بالموقف أولاً بأول، تمهيداً لاتخاذ قرار ضد المتهمين على المستوى الحزبي.