نادي القضاة يشن هجومًا حادًا ضد البرلمان المصري
نادي القضاة يشن هجومًا حادًا ضد البرلمان المصرينادي القضاة يشن هجومًا حادًا ضد البرلمان المصري

نادي القضاة يشن هجومًا حادًا ضد البرلمان المصري

اتهم قضاة مصر في بيان ينتابه الغضب والتصعيد، البرلمان، بالاعتداء على استقلال القضاء، حيث يسعى لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية، في الوقت الذي دعا فيه النادي القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل بشأن الأزمة.

وقال المحسن، اليوم الأحد:" إن اختصاص مجلس النواب بالتشريع ﻻ يسلب القضاة حقهم في إبداء رأيهم في مشروعات القوانين المنظمة لشؤونهم، وإن كان الدستور قد جعل رأي الجهات القضائية استشاريا، بأن قصر حقهم في المادة 185، على إبداء الرأي في تلك المشروعات، إﻻ أن رأيهم هذا يكون ملزمًا للجميع إذا استند إلى حق دستوري أصيل، هو مبدأ استقلال القضاء المنصوص عليه في المادة 184 من الدستور".

وأوضح المحسن، أن الثوابت والأعراف القضائية المستقرة، من صميم استقلال القضاء، ﻻ يجوز المساس بها إﻻ لتحقيق ضمانات أفضل لهذا الاستقلال، مشيراً إلى أن اختزال قانون السلطة القضائية في تعديل المادة 44 وحدها دون الباقي، أمر ﻻ يتفق مع مقتضيات الصالح العام.

وجاء في البيان: "التعديل المقترح للمادة سالفة البيان، يجعل اختيار رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمعرفة السيد رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين من نواب رئيس محكمة النقض، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، ما يمثل اعتداء على استقلال القضاء لمساسه بالثوابت القضائية المستقرة، وﻻ يحقق الغاية من التشريع، باختيار الأجدر لهذا المنصب، الأمر الذي ﻻ يتأتى إﻻ للجمعية العمومية".

وطالب البيان بتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، منبهاً في ذات الوقت إلى أن استقلال القضاء خط أحمر، ﻻيجوز المساس به في وطن يسير بخطى ثابتة نحو اﻻستقرار والتقدم، معلناً إرسال وفد من النادي للبرلمان، للتشاور في هذه القضية، وفقاً للدستور قائلاً: " لكل حادث من بعد ذلك حديث".

واختتم: "جاري التشاور مع مجلس القضاء الأعلى، والجهات القضائية الأخرى في هذا الأمر، وتم دعوه المجلس الاستشاري لرؤساء أندية الأقاليم لاجتماع عاجل".

وقال مصدر قضائي بالنادي في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": " إن النادي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه تعديل بعض المواد من قبل البرلمان، دون إطلاع النادي والجهات القضائية المعنية".

ومن جانبه، قال مصدر برلماني إن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، سيعقد اجتماعاً خلال ساعات لبحث الأزمة، بعد أن تلقى الدكتور على عبدالعال،رئيس البرلمان رسالة من النادي، تفيد بغضب الأوساط القضائية، قبل صدور البيان من النادي.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com