بعد تعويم الجنيه.. ركود غير مسبوق يضرب قطاع العقارات المصري

تواجه شركات العقار في مصر صراعًا قويًا بين الانهيار والصمود، بعد قرار تعويم الجنيه، الذي تسبب في ارتفاعات كبيرة على أسعار مواد البناء، وأدى إلى ركود وشلل غير مسبوق في القطاع الذي كان يعول عليه الكثيرون.

وأكد العديد من ملاك شركات العقارات والبناء أن 70% من الشركات تعاني من شلل تام، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء والأيدي العاملة، كما أن أسعار الأراضي شهدت قفزات غير عادية، خلال الفترات الأخيرة.

أسباب الركود

رأى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المهندس داكر عبد الإله، أن "ما يعيشه قطاع البناء من تراجع وركود يعود للقرارات المصيرية التي اتخذتها الحكومة بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، وزيادة أسعار المواد البترولية وقرار قانون القيمة المضافة، إضافة إلى الأعباء البنكية".

وقال عبد الإله لـ"إرم نيوز" إن "الحكومة مطالبة باستدارك الكارثة التي حلت بقطاع التشييد والبناء"، مشيرًا إلى أن "هناك أكثر من 70% من شركات المقاولات والشركات العقارية متوقفة عن العمل تمامًا بسبب ارتفاع الأسعار".

وطالب الحكومة "بإصدار قرار فوري بتعويض شركات المقاولات، لتستطيع الانتهاء من المشروعات القومية".

ارتفاع الأسعار

من جانبه، قال رئيس شركة "الرضا" للإنشاء المهندس رضا عامر، إن "الشركات العقارية تعاني الكثير منذ ستة أشهر بسبب ارتفاع الأسعار".

وطالب عامر من خلال حديثه لـ"إرم نيوز" الحكومة "بإعادة تشغيل مصانع الأسمنت بكامل طاقتها"، معتبرًا أن "عمل تلك المصانع من خلال جزء صغير من طاقتها، يؤدي إلى البيع بأسعار مرتفعة".

وأوضح عامر أنه "في حال عملت مصانع الأسمنت الـ33 بكامل طاقتها سيكون هناك فائض في الإنتاج، بالتالي سيصل سعر الأسمنت إلى نصف الثمن الموجود حاليًا".

وختم رئيس شركة "الرضا" حديثه بالقول إن "ارتفاع سعر الدولار أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 100%"، لافتًا إلى أن "ندرة الأيدي العاملة باتت تمثل أزمة حقيقية لدى كثير من الشركات".

من ناحيته، قال رئيس شركة المستقبل للمقاولات والتعمير المهندس محمد عبدالعزيز إن "قطاع الإنشاءات يعاني منذ فترة من حالة الركود بسبب ارتفاع الأسعار".

إلى ذلك، شهدت أسعار الحديد قفزات كبيرة، إذ سجل سعر الطن 10 آلاف جنيه في حين وصل سعر طن الأسمنت إلى 800 جنيه، بينما شهدت أسعار الأراضي قفزات كبرى تصل إلى 60%.