البنك الدولي يبحث الشريحة الثانية من القرض المصري غدًا الثلاثاء

أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، أن البنك الدولي سيجتمع غدًا الثلاثاء، للموافقة على الشريحة الثانية، البالغة قيمتها مليار دولار، من القرض المُقدم لدعم البرنامج الاقتصادي المصري.

جاء ذلك، على هامش توقيع الوزيرة المصرية، قرضًا مع البنك الإفريقي للتنمية، لحصول القاهرة على الشريحة الثانية البالغة 500 مليون دولار، من التمويل المخصص لمصر، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 1.5 مليار دولار.

وتلقت مصر في سبتمبر الماضي شريحة أولى من البنك الدولي، قدرها مليار دولار، من قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار، يقدم على مدى ثلاث سنوات، بهدف دعم برنامج الإصلاح الحكومي.

وقالت نصر، في بيان حصل "إرم نيوز" على نسخة منه إن "مصر تسعى لزيادة حجم محفظتها في البنك الدولي، لافتة إلى أن الدعم المقدم "ليس شرطًا أن يكون التمويل للحكومة، ولكن ربما لدعم القطاع الخاص".

وأضافت: "أن تمويل البنك الإفريقي يدعم المناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن هذه الاتفاقية الخاصة بالشريحة الثانية، سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها، وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".

وأشارت، إلى أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية، موضحة أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية.

من جانبها، أشارت الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي ليلى المقدم، إلى أن هذا التمويل سيتم سداده على 25 عامًا، بفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2%، لافتة إلى أنه "تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في توفير فرص العمل".

وأوضحت، أن البنك يتطلع إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017، لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل، والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.