السيسي: ملتزم بالدستور وسأغادر منصبي في الموعد المحدد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه لا يستطيع البقاء في منصبه أكثر من المدة التي حددها الدستور مشيرًا إلى أن ثورة الشعب في 25 كانون الثاني يناير 2011، جاءت بعد التأكد من أن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على العطاء.

كما تحدث السيسي عن سبب صدور قرار زيادة الأسعار قبل دعوات التظاهر الماضية في 11 نوفمبر، التي عرفت إعلاميًا بثورة الغلابة ولم تنجح.

ووجه الرئيس حديثه للحضور في الجلسة الثانية للحوار الشبابي، مساء السبت، بالقاهرة، قائلًا: "اللي بيكلمكوا ده ميقدرش يقعد يوم زيادة عن المدة الدستورية ومكنش فيه حد يقدر يفكر في كده"، مطالبًا المصريين بتحمل الصعاب.

ولا يسمح الدستور المصري، إلا بمدتين فقط "8 سنوات" لبقاء الرئيس نفسه في منصبه.

وأضاف الرئيس المصري، أنه طالب رئيس الوزراء باتخاذ القرار الأخير الخاص برفع الدعم عن الوقود والمحروقات مرة واحدة، بدلاً من الإعلان عن موعد تطبيقه في اليوم التالي، قائلًا: "قلت لرئيس الوزراء خذ القرار مباشرة، لأن الإعلان المسبق سيؤدي إلى مشاكل، والرقابة ضعيفة، ولا توجد أجهزة متقدمة، نعرف بها حجم الاستهلاك والسيطرة على التلاعب في محطات الوقود".

واستكمل السيسي حديثه، بأن عدم تفاعل المصريين مع دعوات التظاهر في 11 تشرين الثاني/نوفمبر لم يكن مفاجأة بالنسبة له، مؤكدًا أنه أيد قرار رفع الدعم عن السولار قبل موعد الدعوة للتظاهر ثقة منه في المصريين، بحسب قوله.

وأعرب الرئيس المصري عن انزعاجه من تناول الإعلام لبعض القضايا المهمة والساخنة التي قد تؤدي إلى كارثة، بحسب تعبيره .

وفي الجلسة نفسها قال الدكتور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن حكومته كان من السهل عليها عدم اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة لتجنب الغضب الشعبي ضدها، إلا أنها جاءت لحماية الأجيال القادمة، مضيفًا: "فضلنا المواجهة والجرأة عن تفاقم الأوضاع سوءًا وترك أعباء لأجيال لا ذنب لها في الديون".

يذكر أن الحكومة المصرية الحالية، اتخذت قرارات اقتصادية، تسببت في غضب شعبي عارم عقب قرار تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" ورفع الدعم جزئيًا عن الوقود والمحروقات، لترتفع أسعار السلع الغذائية والمواصلات ومواد البناء، حيث تجاوز سعر الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية بعد أن كان 8 جنيهات قبل التعويم.