برلمانية مصرية: الحكومة تُقدّم مجلس النواب "كبش فداء" لقراراتها.. وسحب الثقة قريبًا

اتهمت البرلمانية ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب المصري، الحكومة بإهدار مليار جنيه وارتكاب فساد في شحنة الدواجن المستوردة، وذلك بعد تراجع حكومة شريف إسماعيل عن رفع الجمارك عن الدواجن المستوردة من الخارج، موضحة أن الحكومة كانت تهدف من قرار إلغاء الجمارك على الدواجن "خدمة شخص بعينه ورجال أعمال معينين".

وشددت البرلمانية المصرية في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق في شحنة الدواجن المستوردة، متسائلة: "هل الدواجن المستوردة صالحة للاستخدام الآدمي؟ وهل تم الكشف علي الشحنة التي دخلت مصر في 3 أيام؟".

وأضافت أن حكومة شريف إسماعيل حَرَمت ميزانية الدولة من مليار دولار، واصفة قرارات الحكومة الأخيرة بـ"المضطربة "، قائلة: "الحكومة ليست لديها خطة واضحة وﻻ وعي وتتخذ القرار بانعزال عن البرلمان".

وتابعت أن "الحكومة تقدم البرلمان كبش فدا لقراراتها المفجعة في الفترة القادمة والتي أثرت على محدودي الدخل، متسائلة: "لماذا لا تطبق الحكومة الحد الأقصي للأجور والضرائب التصاعدية حتى الآن؟"، متابعة: "الحكومة خائفة من الكبار وأصحاب المصالح والمستشارين في تطبيقها للحد الأقصى للأجور".

ووجهت "الشيخ" الإنذار الأخير للحكومة، قائلة: "البرلمان سيسحب الثقة من الحكومة في حال استمرارها في السير على هذا المنوال من اتخاذ القرارات المتخبطة وفي حال عدم عدولها عن قراراتها".

وتراجعت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور شريف إسماعيل، عن قرارها بإعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، معلنة مراجعة الموقف بشكل دوري لضمان تحقيق هدف الحكومة بتوفير السلع الغذائية، استجابة للضغط الشعبي، وتحذير من انهيار صناعة الدواجن في مصر.

وكان رئيس الوزراء، المصري قد أصدر قراراً منذ إسبوع بإعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، حيث تم تطبيق القرار بأثر رجعي، وسط تساؤلات عن المستفيد منه،الأمر الذي لاقى غضبا كثيراً بين منتجي الدواجن وسط تقدم نواب بالبرلمان بـ7طلبات إحاطة بشأن مخاطر القرار وتأثيره على صناعة الدواجن في مصر.

وتصاعدت حدة الغضب لدى منتجي الدواجن وأصحاب المزارع في مصر، بعد قرار الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، خلال الفترة من 10 نوفمبر 2016 وحتى 31 مايو 2017، من الضرائب الجمركية، حيث تم تطبيق القرار بأثر رجعي، وسط تساؤلات عن المستفيد منه.