بدلًا من دعم المنتج المحلي.. الحكومة المصرية تتراجع عن إعفاء الدجاج المستورد من الجمارك

تراجعت الحكومة المصرية اليوم الإثنين، عن قرارها السابق بإعفاء الدواجن المجمدة من الرسوم الجمركية لمدة 6 أشهر، وبدلاً منه، قررت مراجعة الموقف بشكل دوري لضمان تحقيق هدف الحكومة بتوفير السلع الغذائية.

وقال مجلس الوزراء، في بيان رسمي، اليوم إن التراجع عن القرار جاء تأكيداً لحرص الحكومة على تشجيع وحماية الإنتاج المحلي، وإتاحة المجال كاملاً لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة، وما تعهدوا به في هذا السياق.

وأكدت الحكومة استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلي، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

وأصدر رئيس الوزراء قرارًا، بتشكيل لجنة للعمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلي والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن، في الوقت الذي كلف فيه رئيس الوزراء مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية الرئيسية.

وكان رئيس الوزراء، المصري قد أصدر قراراً منذ أسبوع بإعفاء الدواجن المجمدة التي يتم استيرادها من الخارج، من الضرائب الجمركية، حيث تم تطبيق القرار بأثر رجعي، الأمر الذي لاقى غضبًا كثيراً بين منتجي الدواجن، وشهد تقديم نواب بالبرلمان 7 طلبات إحاطة بشأن مخاطر القرار وتأثيره على صناعة الدواجن في مصر.