بعد تأجيل اجتماع مجلس الوزراء المصري.. قلق على مصير قانون التظاهر

أبدى سياسيون مصريون ومراقبون تخوفهم، من مساع متوقعة للحكومة المصرية ومجلس النواب، في الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا، الخاص بإجراءات تعديل قانون التظاهر، وذلك بعد تأخير الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء حول إجراء التعديلات وإرجائها بحجة ازدحام الأجندة التشريعية، واتباع مجلس النواب نفس الخطوات بعدم وضع التعديلات في أولويات مشروعات القوانين التي ستناقش خلال الدورة البرلمانية الحالية.

وقال مراقبون إن الحكومة المصرية اتبعت هذا الأسلوب من قبل في عدة قوانين مخالفة للدستور، كان قد تم إقرارها قبل تشكيل مجلس النواب الحالي، وعندما صدرت أحكام من الدستورية العليا بتعديلها، تأخرت الحكومة في إحالتها للبرلمان عند تشكيله.

ولكنّ  نوابا وقانونيّين بدّدوا هذه المخاوف، لافتين إلى أن المواءمة السياسية والدستورية، ستجعل تعديل هذا القانون من الأولويات التي تلتزم بها الحكومة والبرلمان، مشيرين إلى أن الحكومة ستكون حريصة على إحالة هذه التعديلات بسرعة إلى البرلمان لسببين أولهما إسقاط القانون من جانب المحكمة الدستورية، والثاني تحمّل تباعات لإسقاط.

وفي هذا السياق، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان المعنية بإجراء التعديلات تشريعيا، النائب عاطف مخاليف لـ "إرم نيوز"، إن هناك قانونين، الأول خاص بالتعديلات المنتظرة من الحكومة، والثاني تقدم به النائب من خلال اللجنة، لافتا إلى أن التعديل في القانون سيعتمد على تعديل المادة العاشرة منه، والتي تعطي الحق لوزير الداخلية ومدير الأمن بتأجيل أو إلغاء أو إرجاء المظاهرة في حالة وجود ما يراه من محاولات لتعكير السلم الاجتماعي، موضحا أن هذا الحق يعتبر تقييدا للحرية، ويتنافى مع المادتين 92 و73 المتعلقتين بطريقة الإخطار.

وتابع النائب قائلا "ما جاء في المادة العاشرة من القانون الذي رفضته الدستورية العليا، قام بتحويل الإخطار إلى ترخيص، ثم التحكم في الترخيص" ، موضحا أن مجلس الوزراء بعد هذا الحكم سيسرع بتعديل القانون، حتى لا تبطل المحكمة الدستورية القانون، وبالتالي يُزال كل ما بني عليه.

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، صلاح سلام، إلى أن هناك  14 نقطة في القانون القائم تحتاج إلى تعديل بحسب الدستور، تتمحور هذه النقاط في أن يكون التظاهر بالإخطار وليس بإذن، والأهم في الموضوع النظر للعقوبات السالبة للحريات، التي وصلت ببعض المتظاهرين إلى إصدار أحكام قضائية بحقهم بالمؤبد.

وشدد سلام على ضرورة تحديد مكان معين للتظاهر للتعبير عن الرأي تحت حماية الأمن في الساعة المحددة بالإخطار والعدد التقريبي المحدد، حتى لا يؤثر ذلك على المواصلات والمرافق العامة، مشيرا  إلى أن تحديد مكان للتظاهر تكمن أهميته في عدم تحول المظاهرات إلى مسيرات، يدخل فيها المندسون،  ثم نعيش في دوامة الطرف الثالث المسؤول عن ذلك.

أما عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، صابر عمار فقد قال  لـ"إرم نيوز"، " إن المطلوب من الحكومة أن تلتزم في تعديلات القانون بحكم الدستورية العليا المتوافق مع مواد الدستور.

وبيّن أن المشكلة في فكرة حق وزير الداخلية في الاعتراض على الإخطار، باعتبار أن ذلك حق دستوري، وأنه بمجرد إتمام شروط الإخطار يلتزم الوزير بتنظيم الفاعلية، وإذا وجد أنها تمثل اعتداء على المرور والسلامة والأمن أو الانتقال، عليه أن يتقدم للمحكمة المختصة لوقفها أو تعديل المسار، وليس الخروج بالإلغاء بقرار إداري من جانبه، يصادر حق التظاهر والتعبير عن الرأي".