هل يحقّ للبرلمان المصري إلغاء قرار تعويم الجنيه؟ (فيديو إرم)

اختلف أعضاء مجلس النواب المصري، حول صلاحية البرلمان، في إلغاء قرار البنك المركزي بشأن تعويم الجنيه، بعدما أثار القرار استياءً بين المواطنين، إثر ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية بالسوقين، الرسمية والموازية؛ ما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار.

وبينما اعتبر بعضهم في تصريحات لـ"إرم نيوز" القرار صائبًا، وجاء متأخرًا ويهدف إلى معالجة بعض القصور في الاستثمار والقضاء على السوق السواء، أشار آخرون إلى أن الأمر لا يزال في طور الدراسة، لتقييم تأثيره على محدودي الدخل.

وشدد نواب على أحقية البرلمان في مناقشة القرار، ومراجعة الحكومة في إقراره، واعتبره آخرون خطوة مدروسة وستظهر آثاره الإيجابية بعد ستة أشهر من الآن، وأن مجلس النواب لن يتطرق إلى جدلية إلغائه، بالنظر إلى موافقة أغلب الأعضاء عليه.

بينما قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن البرلمان له صلاحية إلغاء قرار البنك المركزي، مشيرًا إلى إن رئيس الوزراء أخطر البرلمان بأن ثمة قرارات اقتصادية سيتم اتخاذها قريبًا دون الإفصاح عن نوعية تلك القرارات، لكنه شدّد على أن قرار التعويم وحده لا يحل الأزمة، لذلك اتخذ المجلس الأعلى للاستثمار، مجموعة من الإجراءات الاستثمارية قبيل صدور القرار.

وكان البنك المركزي، أصدر، قرارًا بتعويم الجنيه، وحدّد سعرًا استرشاديًا أوّليًا عند 13 جنيهًا للدولار، وأعطى الحرية في تحديد أسعار الشراء والبيع، لحين توافق السوق على سعر حقيقي.

وتنتظر مصر موافقة مجلس صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات، وفي المقابل يجب على مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية، من بينها خفض قيمة الجنيه وتقليص الدعم.

وتحاول مصر إعادة بناء احتياطاتها النقدية التي تبلغ حاليا نحو 19.5 مليار دولار، بانخفاض كبير عن مستواها في 2011، والتي كانت 36 مليار دولار.

شاهد الفيديو..