رئيس الحكومة المصرية ينجح في امتصاص غضب البرلمان

تعهد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، الاثنين، بإنهاء أزمة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بالتعاون مع البنك المركزي، وذلك في محاولة لامتصاص غضب النواب الذين تداولوا ورقة لسحب الثقة من الحكومة، بعدما اتهمها النواب بالفشل في حل الأزمات التي تواجهها البلد.

وقال إسماعيل، أمام البرلمان، خلال جلسته المسائية، إن البنك المركزي سيُنهي قريبًا أزمة سعر الدولار الرسمية وغير الرسمية، وذلك بعدما وصل سعر العملة الأمريكية إلى 18 جنيهًا في السوق السوداء، مقابل 8.88 في السوق الرسمية.

وأرجع رئيس الوزراء، تأخر حل أزمة الدولار إلى خوض جولات من المناقشات بين الحكومة والبنك المركزي، بهدف الوصول إلى آلية سليمة تعمل على إنهاء الأزمة بشكل نهائي.

وكشف عن أن الحكومة بصدد إصدار حزمة تشريعات وقرارات لحل أزمات اجتماعية وخفض الأسعار، والقضاء على وجود سعرين للدولار.

وفي سعي لامتصاص غضب النواب تجاه تأخر القرارات الحكومية، قال إسماعيل إن الحكومة ستصدر قانون الاستثمار نهاية الشهر المقبل، كما رصدت ميزانية بقيمة 6 مليارات جنيه لدعم قطاع الصناعة، منوهًا بأنه يعمل على حل أزمة قطاع السياحة من خلال تطبيق خطة عاجلة لاستعادة الثقة إلى حقل السياحة.

وفي خطوة أخرى، لتهدئة غضب مجلس النواب، سلّم رئيس الحكومة ملفًا بالمشروعات الجاري تنفيذها لكافة الأعضاء، فضلاً عن الانتهاء من 728 مشروعًا في أوقات سابقة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر نواب البرلمان المصري، التوقيع على عريضة لسحب الثقة من الحكومة المصرية، بعد تصاعد الأزمة الحادة بين الطرفين، لتصل إلى حد اتخاذ إجراءات فعلية بسحب الثقة دون انتظار الحلول الترقيعية، بحسب نواب مصريين.

وقال مصدر برلماني لـ"إرم نيوز"، إن النواب صعدوا موقفهم تجاه الحكومة، بعدما تعثر حضور كامل الوزراء لمقر المجلس اليوم، عندما طالب رئيسه علي عبدالعال بضرورة حضور الحكومة بكامل أعضائها، للاستجواب أمام الأعضاء.

واستدعى رئيس البرلمان المصري، في وقت سابق اليوم، حكومة شريف إسماعيل بكامل أعضائها بشكل عاجل، في دلالة على وصول الخلاف السياسي بين الجانبين إلى مرحلة متقدمة، على خلفية الأزمات المتراكمة.

وشهدت الجلسة الصباحية شدًا وجذبًا وإصرارًا من النواب على سحب الثقة من الحكومة المصرية، متهمين إياها بالمسؤولية عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ودخل عبدالعال، في صدام مع الحكومة المصرية، هو الأعنف منذ تشكيل مجلس النواب الحالي، على خلفية الأزمات المتكررة في الشارع المصري، والتي كان آخرها الآثار السلبية للسيول، التي ضربت عدة محافظات، وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة.