الانقسامات تهدد ائتلاف "دعم مصر".. هل ستفقد الحكومة ظهيرها البرلماني؟
الانقسامات تهدد ائتلاف "دعم مصر".. هل ستفقد الحكومة ظهيرها البرلماني؟الانقسامات تهدد ائتلاف "دعم مصر".. هل ستفقد الحكومة ظهيرها البرلماني؟

الانقسامات تهدد ائتلاف "دعم مصر".. هل ستفقد الحكومة ظهيرها البرلماني؟

يواجه ائتلاف "دعم مصر" الذي يشكل الأغلبية في البرلمان المصري، تهديدات بتفشي الانقسامات بين أعضائه خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد وصول رجل الأعمال والنائب محمد السويدي، إلى رئاسة الائتلاف.

وفاز السويدي برئاسة "دعم مصر" عن طريق التزكية، على حساب شخصيات كانت تمني نفسها بزعامة الائتلاف، لتحل مكان مؤسسه الراحل اللواء سامح سيف اليزل.

وأوضح مراقبون أن "مراكز القوى التي تسيطر على مفاصل الائتلاف في البرلمان، ترى أن السويدي ليس الوريث الشرعي لرئاسة الائتلاف في ظل عدم امتلاكه خبرات سياسية، وعدم تمكنه من المواءمة البرلمانية".

وأضاف المراقبون أن "من كانوا يمنون أنفسهم بهذا المنصب يرون أن السويدي هبط على زعامة الائتلاف بالبراشوت؛ ما جعلهم يتخوفون على تأثيرهم السياسي داخل الائتلاف ومناصبهم في رئاسة ووكالة اللجان البرلمانية، في ظل اشتعال انتخابات المكتب السياسي التي ستجرى اليوم الاثنين".

في المقابل، قالت مصادر من داخل الائتلاف، إن "المقربين من السويدي ينظّمون حاليًا اجتماعات مع مراكز القوى لبحث إمكانية إرضائهم وطمأنتهم بأنهم سيحتفظون بمكانتهم داخل الائتلاف، ومناصبهم القيادية في البرلمان".

وبينت المصادر أن "المفاوضات تدور حول أن يتولى من كانوا يرغبون في حصد رئاسة الائتلاف، الأماكن القيادية كنواب لرئيس دعم مصر، والأمين العام، والأمين العام المساعد، لاسيما أنه بحسب اللائحة الداخلية، فإن هذه المناصب يتم التعيين فيها من جانب رئيس الائتلاف، وذلك لمنع أي انشقاقات قد تؤدي إلى خروج نواب؛ ما يجعل الائتلاف فاقدًا للأغلبية".

ويشكل ائتلاف "دعم مصر" -الذي يضم أحزابًا سياسية- الظهير السياسي للحكومة في البرلمان. ويقول مراقبون إنه "جاء لدعم الحكومة في هذا التوقيت، لمساندة إستراتيجية الدولة في تمرير القوانين الملحة، التي يجب ألا تصطدم بالرأي العام، إضافة إلى أن يكون حاميًا للحكومة في برامجها وسياساتها، التي يجب أن تحصل على موافقة مجلس النواب بحسب الدستور الجديد".

ويرى مراقبون أن "وصول الائتلاف إلى هذه المرحلة، جاء تصديقًا لمخاوف تصاعدت بعد وفاة اليزل، وتحققت في الوقت المتوقع؛ ما سيدفع مراكز القوى إلى الانشقاق عن الائتلاف مع أنصارهم من النواب".

وتابعوا أن "هذا الأمر في حال حدوثه سيجعل البرلمان بلا أغلبية، وتصبح الحكومة بلا ظهير، في ظل الاحتياج الملح لثبات الائتلاف دون انشقاقات لدعمه في مرحلة تمرير الإصلاحات الاقتصادية، لاسيما بعد أن استعد تحالف 25-30 ليكون حاضرًا ومؤثرًا بجذب نواب جدد له في مواجهة توجهات الحكومة".

ويأتي هذا كله قبل أيام قليلة من عودة البرلمان المصري في دورته الثانية، بعد إجازة لن تصل إلى الشهر.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com