مصر.. توقّعات بتعويم الجنيه وتعديل أسعار الطاقة خلال أيام

كثّف اقتصاديون مصريون، مطالبتهم الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات الاقتصادية التي ستتخذها خلال الأيام القليلة المقبلة لحماية محدودي الدخل والفقراء، بعد تسرب أنباء حول توجّه الحكومة لاتخاذ إجراءات لتعويم الجنيه، وتحريك الدعم على المشتقات البترولية.

وأشار هؤلاء إلى أن عنصر المفاجأة قد يضر السلم الاجتماعي وحركة الشارع، في حالة اتخاذ هذه القرارات دون الوقوف على الإجراءات الحمائية.

وقال الاقتصاديون، إن الحكومة المصرية تنوي اتخاذ الخطوات الأخيرة للحصول على قرض الـ12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، بإرسال خطاب نوايا للمجلس التنفيذي للصندوق، في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي، المقرر في الـ 7 من أكتوبر الجاري، حول البدء في اتخاذ الإجراءات المتفق عليها بتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم، مع حماية محدودي الدخل والفقراء، عقب الموافقة المبدئية من جانب الصندوق.

وتوقع اقتصاديون، أن تطبيق التعويم الذي اتخذ قراره، سيتم ما بين يومي الاثنين والخميس المقبلين، في ظل تجاوز سعر الدولار في السوق الموازية 13.50 جنيه، مطالبين بأن يكون التعويم كليًا وليس جزئيًا على مرحلتين، وأن يصاحب التعويم القيام بتحريك أسعار المواد البترولية، مشدّدين على ضرورة العمل على تهيئة مناخ الاستثمار في هذه المرحلة، بالعمل على استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، وإزالة القيود الحكومية على السوق، حتى يطمئن المستثمر لضخ أمواله في هذه المرحلة.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي في شركة "بلتون" المالية القابضة، هاني جنينة: إن التعويم سيحدث على مرحلتين، ناصحًا باتخاذ الخطوة على مرة واحدة، بعد أن حدثت الضربة التضخمية في المرحلة الماضية.

 وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن صناع القرار في مصر يرغبون في مراقبة رد الفعل، الذي سيحدث في الشارع بعد اتخاذ إجراء التعويم الجزئي والتعامل معه لاستكمال التعويم الكلي، لافتًا إلى أن مرحلة التعويم إذا تمت على جزأين، سيكون في فترة لن تزيد على 3 أسابيع.

بينما قال الخبير الاقتصادي بمجموعة "القلعة" للاستثمارات المالية محمد شعيب، إن الحكومة يجب أن تكشف عن إجراءات الحماية وضبط السوق قبل اتخاذ إجراءات التعويم، موضحًا أن الاقتصاد الذي يدار على طريقة المفاجآت يخسر كثيرًا، والسوق ليست في حمل ذلك، والشارع يطلب الاطمئنان من زيادة الأسعار في الفترة الأخيرة، ولا يستطيع تقبل مفاجأة جديدة دون أن تحميه الحكومة.

وأوضح شعيب أنه من المهم أن تضع الحكومة خطة واضحة تتكامل مع الاقتصاد الكلي في تخفيض سعر العملة وتحريك الدعم على الطاقة في آن واحد، مع وضع إجراءات حمائية لمحدودي الدخل، حتى لا يكون هناك تخبط غير محمود.

بينما أوضح الاقتصادي زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الإجراءات المنتظرة التي يتفق معها، تأتي في وجود ارتفاعات جنونية في الأسعار، خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات كانت تتطلب ترتيبًا على مستوى السوق والشارع، وألا يترك المواطن البسيط في مواجهة غول الغلاء، دون اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأشار "بهاء الدين"، إلى أن هناك ضرورة يتوجب أن تنظر إليها الحكومة بالسير بجدية من جانب الدولة في 3 محاور، تتعلق بأولويات الإنفاق العام، إذ ما زلنا دولة تنفق دون مراجعة، ومراعاة الحماية الاجتماعية لبرامج تراعي محدودي الدخل، دون تحويل إشكالية الفقر لمعاشات وإضافات مالية، واتخاذ الإجراءات الحقيقية لجذب الاستثمارات، بعد أن فشلنا في إصدار قانون يحقق الطمأنينة للمستثمر.