القضاء المصري يمنح "الداخلية" الضوء الأخضر لمراقبة "السوشيال ميديا"

أوصى تقرير قضائي مصري بتأييد قرار لوزارة الداخلية يسمح بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي.

وحثّ التقرير القضائي الصادر، اليوم الأحد، من هيئة مفوضي الدولة، التي تعتبر هيئة قضائية استشارية، بتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة الخاصة بمشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، ورفض دعوى قضائية تطالب بإلغاء القرار.

وفي يونيو/ حزيران 2014 قرر وزير الداخلية حينها محمد إبراهيم، إجراء مناقصة لاختيار الشركة التي يوكل لها المهمة.

وفي الشهر نفسه، طالبت دعوى قضائية قدمت لمحكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بوقف القرار، ونظرت المحكمة في تموز/ يوليو 2014 الدعوى وأحالتها لهيئة المفوضين لأخذ رأيها الاستشاري.

ويفترض عقب وصول تقرير المفوضين لها، أن تحدد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية وتحديد جلسة للحكم فيها دون التقيّد التام بالنتيجة النهائية لتقرير الهيئة.

وأشار تقرير المفوضين إلى أن "وزارة الداخلية وفق كراسة شروط المناقصة، تهدف لاستخدام أحدث إصدارات برامج نظام رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي، والتعرف على الأشخاص الذين يمثلون خطرًا على المجتمع وتحليل الآراء المختلفة التي من شأنها التطوير الدائم للمنظومة الأمنية بالوزارة".

وفي دعمه لتوجه الداخلية لإجراء رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح تقرير المفوضين أن "انتشار العديد من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحرًض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتهدر دماء العديد من طوائف الشعب المصري، يمثل ضررًا بالغًا على الأمن القومي المصري، ويستدعى قيام وزارة الداخلية بدورها المنوط بها وفقًا لنصوص الدستور في حماية الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين والدولة، الأمر الذي لا يعدو مجرد الرقابة دون التقييد، وهو ما يتعين معه التقرير برفض الدعوى".

من ناحيتها، قالت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها في سبتمبر/أيلول الجاري ردًا على ما اعتبرته شائعات إنها "لا تراقب مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة على "التزامها بالقرارات القضائية في أي إجراء تتخذه".

وفي 31 أغسطس/آب الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري برفض دعوى قضائية مماثلة كانت تطالب بغلق موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، بدعوى استخدامهما في التحريض على العنف، معتبرة أن "حجبهما أو تقييدهما بالكامل انتهاك لكل الحقوق"، وفق مصدر قضائي.

ويعد موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، الأبرز في التعبير عن الآراء منذ ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بمصر، وكانا أحد العوامل المؤثرة في إسقاط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وفق مراقبين.