سقطات النواب تشعل غضبًا شعبيًا ضد البرلمان المصري
مثّلت السقطات المتواصلة لعدد من نواب البرلمان المصري، التي توالت مؤخراً، شرارةً أجّجت حالة من السخط والغضب الشعبي، وشن بسببها ناقدون هجوماً لاذعاً على أولئك النواب بسبب تلك السقطات غير المبررة والتي كان أبرزها مطالبات إحدى النائبات بإخضاع المعلمين لفحص الكشف عن المخدرات، واعتداء أخرى على ضباط الشرطة، واتهام آخر لرجال مصر بالعجز الجنسي.
وبداية، هاجمت النائبة نعمت قمر المعلمين، وقالت إنه يجب تطبيق كشف تحليل المخدرات عليهم لتحديد مستوى التركيز والثبات لديهم، وتحديد من يتعاطى منهم المخدرات خلال أداء عمله، وهو ما أغضب المعلمين ودعا مجلس النقابة إلى عقد اجتماع طارئ، لمناقشة ما أثارته خلال تصريحاتها لوسائل الإعلام.
وكلّف جلال عبد الحميد نقيب المعلمين بالمحلة، محامي النقابة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد النائبة يتهمها فيه بالإساءة للمعلمين.
وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" إن معلمي مصر سيلاحِقون النائبة أمام القضاء، لأنها أهانتهم وأهانت مهنة المعلم، قائلاً: "خضوع المعلم للكشف عن المخدرات لن يجعل له قيمة أمام الطالب".
ولم تتوقف النائبة بعد تلك الواقعة عن استعداء المعلمين، حيث قالت إنهم فئة تستحق "الذبح"، وسار على خطاها زميلها في المجلس هاني أباظة وكيل لجنة التعليم، والذي قال: "المعلمون يستحقون الاعتداء عليهم بالسلاح".
وتعدى الأمر مجرد الشتائم إلى التهجم بالأيدي، وهو ما قامت به النائبة زينب سالم أمين سر لجنة السياحة والطيران المدني، حيث تعدّت على ضابط شرطة مدينة نصر، أوقف نجل شقيقتها لتعاطيه المخدرات، وقيامه بالتحرش بفتاة، وتم نشر فيديو بواقعة ضرب النائبة لأحد ضباط القسم.
ووصل الأمر إلى تدخل النائب إلهامي عجينة عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية في أمور شديدة الحساسية والخصوصية للشعب المصري، حيث قال إن الرجال في مصر مصابون بالعجز الجنسي، ويجب إجراء عملية الختان للنساء، حتى تدور العجلة، وهو ما اعتبره الكثيرون إساءة للشعب المصري.
في غضون ذلك، أطلقت مجموعة شبابية حملة لسحب الثقة من البرلمان، وبغض النظر عن مدى قانونية مطالبها، فإنها لم تلق قبولاً واسعًا من الشارع المصري.
وقال صبري عبده جاد، منسق عام الحملة، في تصريحات لـ"إرم نيوز": "طفح الكيل من الإهانات التى يتعرض لها أطياف الشعب من النواب".
وأشار جاد إلى أن الحملة ستتخذ الإجراءت القانونية ضد النائب عجينة، وسيتم تقديم طلب لرفع الحصانة عنه، مضيفًا أن المجلس كمؤسسة ضرب بأحكام التقاضي عرض الجدران، ولم يحترمها في الحكم الذي صدر بأحقية الدكتور عمرو الشوبكي من أحمد مرتضى منصور بدائرة الدقي، حيث أثبت القضاء أن الانتخابات زورت لصالح منصور، ما جعل قانونية المجلس في مهب الريح، على حد تعبيره.
ومن جانبه، طالب طارق محمود الأمين العام لائتلاف "دعم صندوق تحيا مصر"، بإسقاط عضوية النائب عجينة، بعد إهانته لرجال مصر، مؤكداً أنه سيتقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام، يطالب فيه بالتحقيق معه في تلك الواقعة، لافتًا إلى أن الدستور يجيز للنائب العام التحقيق معه دون رفع الحصانة، بنص المادة 113 من الدستور المصري، باعتباره متلبسًا بارتكاب تلك الجريمة، بعد تصريحاته للرأي العام.
