الداخلية المصرية: انتهى عهد الاعتقالات ولدينا خطة طموحة لبناء السجون

شهدت أروقة البرلمان المصري، ظهر اليوم الإثنين، اجتماعاً ساخناً داخل لجنة حقوق الإنسان، بسبب أوضاع السجناء، ومدى تطبيق المعايير والشروط الدولية داخل السجون، إلى جانب مسائلة وزارة الداخلية، بشأن حالات الاختفاء القسري، وذلك بحضور مساعد وزير الداخلية، اللواء علي عبدالمولى، وعدد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، بناء على دعوة من اللجنة، برئاسة النائب، محمد أنور السادات.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة، إن هناك شكاوى كثيرة تتعلق بعدم تنفيذ الشروط الدولية بالسجون، على الرغم من تعديل لائحة السجون، مشيرًا إلى انتظار أهالي السجناء لمدد طويلة أمام السجون، لزيارة ذويهم.

وذكر عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محسن عوض، أن معدل الشكاوى التي يتلقاها المجلس، انخفض كثيرًا، فبينما وصلت إلى 20 ألف شكوى خلال الأعوام التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، منها 8 آلاف التماس، بلغت العام الحالي 2400 فقط، ما يعد فجوة كبيرة، تشير إلى انصراف الجمهور عن تقديم الشكاوى للمجلس، بسبب ضعف الاستجابة، بجانب تعدد الجهات التي تتلقى الشكاوى، مثل الرئاسة وعدد من الوزارات، بحسب قوله.

واتهم عوض، وزارة الداخلية، بعدم التعامل بأهمية في الشكاوى المتعلقة بالاختفاء القسري، قائلًا: "الداخلية لم تعط في البداية أهمية للشكاوى الخاصة بالاختفاء القسري، فكانت الردود عامة، مثل أن هناك من هرب وتورط في أحداث، وما بين الهجرة غير الشرعية، لكن عندما بدأت المتاجرة الدولية بهذا الأمر، ومع تعالي الأرقام في هذا الصدد، حدثت اتصالات مع مؤسسة الرئاسة، ووزارة الداخلية، وأعطت الوزارة اهتمامًا بهذا الأمر، وتمكننا من تحديد مصير نحو 95% من الحالات الواردة إلينا".

وردأً على ما قيل داخل اجتماع لجنة حقوق الإنسان، قال اللواء علي عبدالمولى، ممثل وزارة الداخلية ومساعد الوزير، إن لائحة السجون وضعت بغرض التنفيذ، وليس لوضع قوالب صماء، بحسب تعبيره، وسيكون هذا الحديث محل دراسة اليوم للوقوف على ما يحدث.

وعن الاختفاء القسري، قال مساعد الوزير، إن "الترويج لوجود حالات اختفاء قسري داخل مصر، يأتي في إطار التشويش علي المجتمع والدولة، خاصة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين خارج مصر". مؤكدًا، أن الوزارة تفحص جميع الشكاوى التي تقدم بشكل موضوعي، قائلًا: "لا يوجد اختفاء قسري في مصر، وعهد الاعتقالات انتهى بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية المواد المنظمة لهذا الأمر، ليتم غلق ملفات الاعتقال الجنائي والسياسي في مصر".

وتساءل مساعد وزير الداخلية، خلال الاجتماع: "ما الذي يجلعنا نلجأ لوسائل باطلة إجرائيًا، ولا نستطيع تحمل نتائجها، في حين أن هناك قنوات شرعية، وتعاون كامل مع جهات النيابة العامة".

وأكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، في الوقت نفسه، أن هيئة مستشاري الرئيس عبدالفتاح السيسي، يراجعون التقارير الخاصة بتلك الأمور حاليًا.

وردًا على أسئلة تتعلق بالحبس الاحتياطي وعدد السجناء في كل زنزانة، قال عبد المولى، إن وزارة الداخلية تعاني من التكدس في أماكن الاحتجاز والسجون، حيث يكلف بناؤها المليارات نظرًا للمواصفات الخاصة بعملية بنائها حاليًا، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة جدًا للوصول إلى المعايير الدولية، فيما يتعلق بالأعداد، بناء على تقييم علمي، بحسب قوله.