الحكومة المصرية تسعى لجني 45 مليار جنيه من نزاعات ضريبية
تستعد وزارة المالية في مصر لطرح مشروع قانون لإنهاء نزاعات ضريبية يصلح لمدة عام واحد على مجلس النواب لإقراره، في حين يهدف مشروع القانون إلى إنهاء 160 ألف نزاع بين مصلحة الضرائب وممولين، تقدر قيمتها بـ45 مليار جنيه.
في هذا الإطار، قال مساعد وزير المالية لشؤون الضرائب عمرو المنير إن "هذا القانون سيتم إصداره للعمل به لمدة عام واحد فقط، والهدف الأساسي منه تهيئة مناخ من الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب".
وبين مساعد الوزير أن "القانون سينص على إنهاء النزاعات من خلال لجنة مركزية ومجموعة من لجان المنازعات تقوم على قواعد تعمل على زيادة موارد الدولة، إضافة إلى تحديد أسس للأنشطة التي يقوم عليها التصالح حتى لا يخضع الأمر للتقدير الشخصي".
ولفت المنير إلى أن "هذه النزاعات ستشمل الخلافات الضريبية التي تنظرها المحاكم وخلافات داخل مصلحة الضرائب التي يكون سببها بعض الأمور الجدلية في مواد القانون".
وأفاد مساعد الوزير إلى أن "التشريع ومشروع القانون جاهزان للعرض على البرلمان وبمجرد إقراره يتم تنفيذه"، مشيرا إلى أن "لجان التصالح ستتكون من القضاء ومصلحة الضرائب والغرف التجارية وعضو مستقل من خارج المصلحة على أن يتابعها مساعد وزير المالية لإتمام الإجراءات دون عرقلة.
وأكد مساعد وزير المالية أن "القانون سيقوم على حل النزاعات المنظورة أمام المحاكم التي لم يصدر بحقها حكم نهائي، إضافة إلى أنه سيكون هناك تنسيق مع القضاء الإداري لوقف الدعوى لحين إنهاء التصالح، وبعد التصالح يتم التوجه للمحكمة لإنهاء القضية بإعلان التصالح بين مصلحة الضرائب والممول".
