مصر.. اتجاه حكومي بحظر نشر أسعار الدولار بالسوق السوداء

قالت مصادر مصرفية، ومصادر أخرى داخل مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور شريف إسماعيل في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن فشل الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي في السيطرة على الارتفاع الجنوني لسعر الدولار بالسوق السوداء، والذي وصل لقرابة 13جنيهًا اليوم الاثنين، قد يدفعها للتنسيق مع بعض الجهات القضائية، وجهات أخرى، لإصدار قرار بحظر نشر أسعار الدولار بالسوق السوداء من خلال الصحف والمواقع الإخبارية.

وذكرت المصادر، أن رئيس الوزراء اقتنع برؤية بعض المصرفيين، ووزراء المالية والاستثمار، ومحافظ البنك المركزي، طارق عامر. بأن السبب الرئيس في الارتفاع الجنوني للأسعار، هو تناول وسائل الإعلام لأي ارتفاع بسيط بشكل خاطئ، وترويجه للزيادة المتوقعة، الأمر الذي يشعل السوق السوداء. في الوقت الذي وجهت فيه انتقادات من قبل خبراء اقتصاديين ومصرفيين لمحافظ البنك المركزي، مشيرين إلى أن تصريحاته السابقة عن خفض قيمة الجنيه هي التي دفعت البعض لجمع الدولار من السوق السوداء توقعًا لانخفاضه أمام الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي، خالد الشافعى، في تصريحات لـ"إرم نيوز" إن إصدار قرار بحظر النشر لسعر الدولار، هو إجراء "غير سليم" بحسب وصفه، ولايوجد جهة محددة يحق لها اتخاذ هذا القرار.

وحمّل الخبير الاقتصادي الشافعي، مسؤولية ارتفاع الدولار بالسوق السوداء لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، بعد أن صرح مؤخرًا متوقعًا انخفاض قيمة الجنيه، ومن ثم حرص كل من يملك عملة الدولار على عدم بيعها والاحتفاظ بها، في الوقت الذي قال فيه "من الأولى غلق شركات الصرافة بدلاً من قرار حظر نشر لسعر الدولار واقتصار التعامل على الجهاز المصرفي فقط، إذا كانت الدولة تريد السيطرة فعلاً على سوق الصرافة".

ووصف الخبير الاقتصادي، تصريحات طارق عامر بأنها "معيبة" ولاتنم عن مسؤولية رجل بهذا المنصب الحساس في الجهاز المصرفي، في الوقت الذي توقع فيه ارتفاع أسعار الدولار حال استمرار نفس النهج الحالي والتخبط الذي يسود الجهاز المصرفي، بحسب قوله.

وقال أحد أصحاب شركات الصرافة، أن السعر الحقيقي للدولار اليوم بالسوق السوداء يتراوح ما بين 12جنيهًا و60قرشا،و12جنيهًا و80قرشًا، مشيرًا إلى أن الارتفاع الجنوني حدث بعد تصريحات محافظ البنك المركزي، إلى جانب حاجة التجار والمستوردين لجمع الدولار لتنفيذ ارتباطات خارجية من استيراد وتصدير دون أية عوائق أمامهم لكونهم يضعون الزيادة المقررة على المستهلكين دون أي عوائق، وفي غياب تام للرقابة أو اتخاذ خطوات لوقف نزيف الدولار.