مصر: تشكيل لجنة "إدارة أزمة" برلمانية لمتابعة قضية ريجيني

أعلن مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة "إدارة أزمة" بين جميع الوزارات المعنية بمتابعة قضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، لبحث الموقف وتداعياته.

وكشف اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، عن إعداد خطة عمل خلال الفترة المقبلة، في إطار مساعي إنهاء الأزمة المتداعية بين البلدين.

وأشار عامر، إلى أن اللجنة البرلمانية الثلاثية، انتهت إلى عدد من التوصيات، من بينها وضع خطة لتبادل الزيارات والوفود بين البرلمان المصري وجميع البرلمانات الأوروبية، لا سيما الفرنسي والبريطاني واليوناني والإيطالي.

وأضاف أن التوصيات تضمنت الاستفادة من جميع نتائج الزيارات والوفود المصرية التي توجهت سابقًا إلى إيطاليا، بالإضافة إلى التوصية بأن تكون جميع الإجراءات التي يتخذها البرلمان بشأن هذا الملف، في إطار الدبلوماسية الهادئة، بعيداً عن الدبلوماسية "التصادمية أو الخشنة".

وكان وافق مجلس الشيوخ الإيطالي، قد وافق على إلغاء توريد قطع غيار حربية لمصر، على خلفية الأزمة الناشبة بين البلدين، إثر العثور على الطالب الإيطالي جوليو ريجيني مقتولاً في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث ألغى البرلمان الإيطالي توريد قطع غيار طائرات "إف 16" لمصر، كان من المفترض أن تسلمها الحكومة الإيطالية لها خلال أيام قليلة.

وتوترت العلاقات بشكل حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاما)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير الماضي، في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير الماضي.

وفي 8 أبريل، أعلنت إيطاليا، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري، بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.

وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي، بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه "يمثل انتهاكا للسيادة المصرية".