مخاوف مصرية من الهيمنة الصينية على محور قناة السويس
حذرت اللجنة الاقتصادية التي تتبع البرلمان المصري من هيمنة الشركات والاستثمارات الصينية على المشروعات التي تشهدها المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، في ظل التراخيص الواسعة التي يتم منحها للشركات العالمية لإنشاء استثماراتها هناك.
وأعدت اللجنة تقريراً عن جدوى العمل في محور تنمية قناة السويس، لاسيما المنطقة الاقتصادية، لبحث مدى الجذب الاستثماري وجدوى عملها ونوعية المشروعات المطروحة، وسط تحذيرات من سطوة الشركات الصينية على المشروعات التي تجهز هناك.
وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية والخبيرة الاستثمارية، الدكتورة بسنت فهمي، أن أرض الواقع تقول إن هناك هيمنة للشركات الصينية على المشروعات، الأمر الذي قد يؤثر على الاقتصاد المصري والتنوع الاستثماري في هذه المنطقة، نظراً للترويج المستمر للشركات الصينية، الأمر الذي قد يحول بطريقة غير مباشرة من تنوع الاستثمارات.
وطلبت فهمي بضرورة حسم ما يتردد من شائعات حول قيام مجلس إدارة الهيئة بمنح المستثمرين الأراضي بالمجان ودون مقابل اقتصادي أو عائد مادي، لافتة إلى أن التسهيلات مطلوبة للجذب ولكن منح الأراضي بالمجان يعتبر إهداراً لقوة ومستقبل هذه المنطقة الواعدة.
بدوره، شدد أمين سر اللجنة الاقتصادية النائب أحمد فرغلي، على ضرورة التوجه إلى العمل على إنشاء مشروعات لوجيستية دولية حقيقية، حتى لا تكون هذه المنطقة الاقتصادية عبارة عن مدينة صناعية عادية، مثلها مثل مدن أخرى داخل مصر، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تجربة سنغافورة، وأيضاً منطقة "جبل علي" في دبي، لتكون المنطقة الاقتصادية عبارة عن ترانزيت دولي لجميع الصناعات.
وطالب بضرورة تقديم دراسة لخطة عمل المنطقة الاقتصادية، من خلال جداول زمنية واضحة والجدوى الاقتصادية منها ودراسات تطوير وتحديث عمل الموانئ، وتنشيط أدوات التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية، ووضع آليات للتقييم الفني للمشروعات.
