ردًا على أردوغان.. مصر تهاجم القيادة التركية وتصف سياستها بـ"المتخبطة"
شنت وزارة الخارجية المصرية هجوما حادا على النظام التركي بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث أعلنت الوزارة عن أن مصر لديها تحفظا على القيادة التركية، في الوقت الذي وصفت فيه السياسة التركية في الإقليم بالمتخبطة.
جاء هذا الهجوم في أول تعقيب لوزارة الخارجية المصرية على التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان الثلاثاء، التي اعتبر فيها أنه ليس لبلاده مشكلة مع الشعب المصري ولكن مع قيادته، في حين انتقد أحكام القضاء الخاصة بأعضاء تنظيم الإخوان.
في هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد في بيان صحفي صدر عنه الثلاثاء إن "مصر هي التي لديها تحفظات على التعامل مع القيادة التركية التي تصر على تبني سياسات متخبطة إقليميا".
في حين أشار أبو زيد في بيانه إلى تذكير الجانب التركي بضرورة ألا يغيب عن ذهنه أن "الشعب المصري هو الذي اختار قيادته في انتخابات حرة وديمقراطية"، مشددا على "احترام إرادة الشعوب التي هي نقطة الانطلاق لإقامة علاقات طبيعية بين الدول، وهي الحقيقة التي ما تزال غائبة عن البعض".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف النظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ"القمعي"، مستبعدا في الوقت نفسه أي تقارب مع النظام المصر على الأقل في الوقت الراهن.
وقد تدهورت العلاقات التركية المصرية بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 من قبل الجيش المصري، الأمر الذي أغضب تركيا ودعاها إلى وصف تسلم الرئيس السيسي لمقاليد الحكم بالانقلاب.
وقد عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن دعمه لمرسي وللإخوان المسلمين، وذلك على حساب العلاقات مع الحكومة المصرية الجديدة.
في الوقت الذي صرح فيه أردوغان بأن هناك شروطا أربعة ينبغي استيفاؤها قبل الحديث عن استعداد تركيا لإعادة العلاقات مع مصر، في حين تمثلت هذه الشروط في إطلاق سراح محمد مرسي، وإلغاء أحكام الإعدام التي صدرت بحق الآلاف من المعارضين السياسيين الذين يواجهون الإعدام في مصر.
أما الشرط الثالث حسب أردوغان فهو أن مصر بحاجة إلى إطلاق كل السجناء السياسيين، وعددهم حوالي 18 ألف شخص، وأخيرا رفع الحظر عن كل الأحزاب السياسية وذلك بهدف إعادة العملية الديمقراطية إلى طبيعتها.
في المقابل، تشترط مصر الاعتراف بشرعية إرادة الشعب المصري لتحسين العلاقات المصرية التركية خلال الفترة المقبلة، أي إقرار القيادة التركية بشرعية انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى أن رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم قال في حوار أجراه مع قناة "TRT Haber" التركية الرسمية" إنه لا مانع من تطوير العلاقات الاقتصادية بين تركيا ومصر وعقد لقاءات بين مسؤولي البلدين، مع استمرار الموقف التركي الرافض للانقلاب على محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث".
إلى ذلك، يرى مراقبون أن هذه التحديات والعلاقات المتوترة بين الطرفين يراها البعض عاصفة عاتية وستزول، حيث يتوقع المراقبون انفراجة قريبة في العلاقات بين البلدين، تعتمد على مدى جدية السعودية في الوساطة بينهما.
كما يتوقع المراقبون أن التوافق سينطلق بين تركيا ومصر مع انطلاق أولى عمليات التحالف الإسلامي الذي تشارك فيها القاهرة وأنقرة وهو ما سيكون سببا منطقيا للتقارب.
هذه التوقعات أعطاها وزير الخارجية المصري سامح شكري بعضًا من الواقعية خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول التقارب مع تركيا، حيث أعرب شكري في لقاء تلفزيوني مؤخرا عن أمل مصر في عودة علاقاتها مع تركيا إلى سابق عهدها.
وأسهب شكري لعدة دقائق في الحديث عن تصور مصر لشكل العلاقات مع تركيا، وتخللت حديثه رسائل تقدير للشعب التركي والتاريخ الطويل بين الشعبين المصري والتركي، قبل أن ينهي حديثه مؤكدًا انفتاح بلاده على علاقات إيجابية فيها بناء ومصلحة بين البلدين.
