العلاقات المصرية - القطرية تدخل نفقًا مظلمًا مجدداً

دخلت العلاقات المصرية والقطرية، مرحلة جديدة من التوتر بين البلدين، بعد الحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي إثر اتهامه في قضية التخابر مع قطر، حيث استنكرت وزارة الخارجية القطرية ذلك، وعبّرت عن رفضها للزج باسم دولة قطر في الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة بـ"التخابر مع قطر".

وقالت الخارجية القطرية إن "الحكم عارٍ عن الصحة، ويجافى العدالةَ والحقائقَ التي تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر".

وردت وزارة الخارجية المصرية على الموقف القطري بحدة، مؤكدة أن "صدور مثل تلك البيانات من قطر ليس مستغربًا ممن كرس الموارد والجهود على مدى السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية، لمعاداة الشعب المصري ودولته ومؤسساته"، مضيفة أن القضاء المصري لا يضره إطلاقًا مثل تلك الادعاءات والتي تكشف عن نوايا من يبوح بها.

وتعالت أصوات كثيرة في القاهرة، مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مرة أخرى، لإصرار الأخيرة على التدخل في الشأن المصري من أجل فصيل معين، متناسية المواثيق والمعاهدات الدولية، كافة.

علاقات متدنية

ومن جانبه، قال السفير ناجي الغطريفي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن العلاقات مع دولة قطر متدنية جدًا، وتعتبر شبه منقطعة، متوقعًا عدم إقبال الحكومة المصرية على طرد السفير القطري بالقاهرة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريح لـ"إرم نيوز" إنه لا يتوقع حدوث أي تصعيدات جديدة من الجانب المصري، مؤكدًا أن مصر قامت بالرد على الجانب القطري، عبر بيان أعلنت فيه رفضها التدخلات القطرية بمصر، مشيراً إلى أن علاقة القاهرة بالدوحة ستستمر في هذا النهج، طالما كان ثمة احتضان لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة" واستمرارها في سياستها المعادية لمصر.

وقالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه كان من المتوقع أن تصدر قطر مثل هذا البيان، بعد احتضانها لقيادات الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن قطر لا تعارض النظام المصري فقط، وإنما تعارض رغبة الشعب المصري، في التخلص من تلك الجماعة.

وأضافت أستاذ العلوم السياسية، لـ"إرم نيوز"، أن طرد السفير القطري من مصر خطوة تصعيدية، لا تراها مناسبة، مطالبة الحكومة المصرية بأن تبقي على شعرة معاوية مع الدولة القطرية، وأنها تراهن على علاقة الشعبين القوية، مؤكدة أنه في يوما ما، سوف تتخطى الدولتان تلك المرحلة من الأزمات المتكررة.

بيان عاجل

وفى محاولة للتصعيد، طالب البرلماني المصري، محمد بدوي دسوقي، بطرد السفير القطري من القاهرة، واعتباره شخصاً غير مرغوب فيه، وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

وأكد أنه سيتقدم ببيان عاجل لوزير الخارجية سامح شكري، لمعرفة كيفية تعامل الوزارة مع الأحكام الصادرة، ولماذا يستمر التعامل مع ما وصفها بـ"الدويلة" والسماح بوجود علاقات دبلوماسية معها، بعدما أثبت القضاء سعيها للإضرار بمصر وشعبها؟.

هجوم إعلامي

وتصاعدات الانتقادات الإعلامية المصرية لدولة قطر، حيث شن الإعلامي أحمد موسى هجومًا عنيفًا على البيان الصادر عن وزارة الخارجية القطرية، قائلاً: "جاءني بيان صادر عما يسمى بخارجية قطر، ونحتاج من الخارجية المصرية إصدار رد قاس على هذا، قطر لا دولة ولا فيها قانون ولا فيها عدالة ولا نسمع عن أي أمر في قطر، إذا يتحدثون هم عن العدالة، الحمد لله أننا دولة راسخة ومعروف تاريخنا".

وشهدت العلاقات القطرية -المصرية، حالة هدوء حذر خلال الفترة الأخيرة، بعد موجة جمود حادة من الجانبين عقب ثورة 30 يونيو، وفي أغسطس/آب من العام 2013 قررت السلطات المصرية قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسحب السفير المصري من قطر، وطرد السفير القطري بالقاهرة.