هل ستنفذ مصر أحكام الإعدام بحق "مرسي" وقيادات الإخوان؟
أحكام عدة صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسي والعديد من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر، جاءت جميعها في درجات تقاضي أولية قابلة للطعن، حيث حصل مرسي على 85 سنة سجنا وحكم بالإعدام في 4 قضايا من بين 5 يحاكم فيها، وذلك بعد أن صدر ضده يوم السبت، حكم من محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المؤبد و15 سنة على ذمة قضية التخابر مع قطر.
وأثارت الأحكام التي تلقاها الرئيس المعزول وقيادات الإخوان، على مدار 3 سنوات من المحاكمة، تساؤلات عديدة، بشأن مدى إمكانية تنفيذها، ورد فعل الجماعة في حال نفذ حكم الإعدام.
وترصد "إرم نيوز" الآراء حول مدى إمكانية تنفيذ تلك الأحكام، وهل سيكون الرئيس المعزول محمد مرسي، أول رئيس دولة يعدم في مصر، ومدى رد فعل جماعة الإخوان المسلمين.
أحكام ابتدائية
ويقول اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر قادرة على تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان، موضحاً أن عدم تنفيذ أي حكم صادر ضدهم حتى الآن، يرجع إلى أن جميع الأحكام الصادرة بحقهم ليست نهائية، وجميعها تم النقض عليها، مضيفًا أن الشعب المصري يريد أن يرى القصاص من قتلة أبنائه.
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريح لـ "إرم نيوز" أن قيادات الإخوان المسلمين يحاكمون في ظروف غير عادية، وبقوانين عادية، مما يتسبب في بطء العدالة، مطالبًا بوضع قوانين خاصة لسرعة البت في قضايا الإرهاب التي ارتكبتها في حق الشعب المصري.
وتوقع نور الدين عدم حدوث أي عمليات إرهابية في حال تنفيذ الأحكام الصادرة بحق قيادات الإخوان، مشيرًا إلى أن أنصار الجماعة لا يستطيعون فعل أكثر مما يفعلونه الآن، مؤكدًا أنهم استنفذوا كل طاقتهم.
وأوضح أن "قوات الأمن تسيطر بقوة على الخارجين على القانون، والدول الداعمة لقيادات الإخوان، ليس من مصلحتها الآن الوقوف ضد مصر أو التدخل في الشؤون الداخلية لها مرة أخرى".
حكمٌ ثم عفوٌ رئاسيّ
ويرى أحمد بان الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، أن الأحكام الصادرة بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ليست أحكاما نهائية، مشيرًا إلى أننا ما زلنا أمام مسار قضائي طويل، متوقعًا أنه في حال صدور أحكام قضائية نهائية، سوف يصل الأمر إلى العفو الرئاسي، وذلك في سياق السياسة الانتقالية وتسوية العلاقات، في إطار الحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وضبط الحالة الأمنية التى يعول عليها الرئيس السيسي في ضبط الحالة الاقتصادية للبلاد.
وأضاف الباحث في الشئون الإسلامية، لـ"إرم نيوز"، أن جماعة الإخوان لم تعد بنفس الرقم الصعب الذي كانت عليه في السابق، حتى تستطيع أن تقوم بأعمال عنف في البلاد حال نفذت مصر الأحكام النهائية في قيادات الإخوان حين صدورها بشكل نهائى.
وأشار بان إلى أن جماعة الإخوان أصبحت هشة الآن بعدما انقسمت إلى ثلاثة أقسام، قسم محسوب على التيار التقليدي القديم، والقسم الثاني لجنة الإدارة العليا والشباب والتي تدعو إلى المصالحة، والمجموعة الثالثة غير راغبة في التعاون مع المجموعتين السابقتين، ولا يمكن أن نتوقع أن يكون هناك أي رد فعل قوي.
وقال الدكتور أحمد غباشي، أستاذ في تاريخ الجماعات الإسلامية، إنه يستبعد حدوث أي صفقات بين جماعة الإخوان، والحكومة المصرية، بشأن إصدار عفو رئاسي، لقيادات الإخوان، حال صدور أحكام نهائية بحقهم، مؤكدًا أن مصرستنفذ تلك الأحكام في حال صدورها بشكل نهائي.
سوابق تاريخية
واستشهد غباشي بإعدام 6 قيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وحبس 700 شخص منهم العام 1954، وإعدام سيد قطب، العام 1965، مؤكدًا أن مصر دولة قوية وتستطيع تنفيذ أي أحكام صادرة عن القضاء المصري، في حق من يرتكبون جرمًا ضد بلادهم.
وأضاف أستاذ التاريخ في الجماعات الإسلامية، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن جماعة الإخوان المسلمين ما زالت مستمرة في أعمال العنف في مصر، منذ قيام ثورة 30 من يونيو، متوقعًا حدوث أعمال عنف، ولكن ليست بالقوة السابقة.
وأوضح غباشي أن الدول الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين سيكون لها دور قوي، حال إصدار أحكام نهائية قابلة للتنفيذ بحق القيادات الإخوانية، مشيرًا إلى أن الحركة أصبحت مفتتة في مصر.
