السادات يأمل أن يؤدي تعديل قانون التظاهر في مصر للإفراج عن المعتقلين

 انتقد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري أوضاع حقوق الإنسان في مصر ووصفها بأنها "متراجعة وغير مرضية".

وقال السادات إنه يأمل في أن يسهم تعديل قانوني مزمع على قانون التظاهر في الإفراج عن العديد من الشباب المحبوسين لمشاركتهم في احتجاجات.

وأعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق هذا الشهر تشكيل لجنة لتعديل قانون تنظيم الحق في التظاهر المثير للجدل والذي أقر في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013 وسجن بموجبه آلاف الأشخاص أغلبهم شباب بتهمة التظاهر من دون تصريح وانتقدته بشدة منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وقال السادات إن "هناك توجيها صدر بتغيير أو تعديل قانون التظاهر والذي على أثره أتمنى إن شاء الله في الأسبوعين القادمين يحصل انفراجة وهؤلاء الناس يروحوا."

وأضاف "أنا أتصور أن هذا (التعديل) سيفرج عنهم وربما نشهد إن شاء الله أنهم يعودون (ليقضوا عيد الفطر) مع أهلهم."

ولم تنته لجنة تعديل القانون بعد من عملها ولم تكشف الحكومة عن التعديل المزمع لكن السادات يتوقع أن يتضمن التعديل إلغاء عقوبة الحبس والغرامات الكبيرة.

وكان السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات طرح مبادرة سماها (أهلا رمضان) للإفراج عن الشباب المحبوس في قضايا تظاهر بمناسبة شهر رمضان.

ويقول منتقدو قانون التظاهر إنه يمنح الشرطة صلاحيات واسعة فيما يتعلق برفض أو قبول تنظيم الاحتجاجات ويقضي عمليا على حرية التظاهر.

وحول ما يثار من تكهنات في بعض وسائل الإعلام عن إدخال تعديلات شكلية فقط على القانون قال السادات "لن نسبق الأحداث سنرى إذا كانت التعديلات كلاما مناسبا ومحترما فعلى رأسنا من فوق، سندفع معهم كي ننتهي ونفض الاشتباك الموجود. إذا احتاج تعديلا ثانيا أو احتاج مواد أفضل سنقول هذه وظيفتنا وهذا دورنا."

ويتوقع أن يقر البرلمان التعديلات الحكومية للقانون إذ يهيمن عليه مؤيدو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف السادات في مقابلة صحفية مع وكالة رويترز أن "هناك شبابا لأول مرة يشارك في مظاهرة ومظاهرة سلمية. لم يفعل شيئا. هؤلاء لا بد أن يفرج عنهم، لا أن تتم معاملتهم في السجون معاملة البلطجية واللصوص".

وتابع "لك أن تتخيل عندما يكون شاب في كلية طب أو أيا كانت الكلية ويدخل ويحبس سنة أو أكثر، كيف سيخرج؟ هل سيصبح مواطنا صالحا؟ أو إنسانا حاقدا وناقما على الدنيا لا ولاء ولا انتماء لهذا البلد؟".

ويقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إنهم يواجهون حاليا أسوأ هجوم على الإطلاق في إطار حملة أشمل لكبح الحريات التي اكتسبها المصريون بعد انتفاضة 2011 الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي دام 30 عاما.

وقال السادات "حالة حقوق الإنسان في مصر فيها تراجع منذ 30 يونيو." وكان يشير إلى تاريخ اندلاع الاحتجاجات الشعبية على مرسي والتي انتهت بإعلان عزله من منصبه يوم الثالث من يوليو تموز 2013.

وأضاف "حالة حقوق الإنسان مش مرضية... لأ طبعا تحتاج مراجعات.. تحتاج إصلاحات.. تحتاج اهتمامات.. تحتاج ضغط على الحكومة في أنها تحسن هذا الملف."

وواجهت الشرطة انتقادات في الشهور الأخيرة بسبب سلسلة تجاوزات ارتكبها رجال شرطة بحق مواطنين.

وكان الغضب من انتهاكات الشرطة أحد العوامل الرئيسة لإشعال انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بمبارك وبدأت يوم 25 يناير كانون الثاني الذي يوافق عيد الشرطة.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها، لكن وزارة الداخلية تقول إن الانتهاكات فردية وإنها تحقق في هذه الوقائع وتحاسب المخطئين.